أما كون (العيون) نسخة ثانية من (الغرر)، فلا نسلّم به، ذلك لأن مؤلف (العيون) أضاف إلى كتابه حِكَماً من مصادر شتّى غير (الغرر) منها: (نهج البلاغة)، وما جمعه الجاحظ من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام ، و(دستور معالم الحكم) للقضاعي، و(مناقب الخوارزمي)، و(منثور الحكم)، و(الفرائد والقلائد) للاسفراييني، و(الخصال) للشيخ الصدوق، وقال المصنّف في مقدمته: وغيرهم من أصحاب التصانيف ما لو رمت ذكرهم وذكر أسانيدهم لطال عليّ ووقع منه الضجر والملال.
ولو رجعنا إلى تخريجات وهوامش المحقق، تبّين أن كتاب (العيون) ليس نسخة ثانية من الغرر، فقد صرّح المحقق في مواضع كثيرة بعبارة (ليس في الغرر، أو لم ترد في الغرر) ^۱ وهذا الكمّ الهائل الذي ليس في (الغرر)، هو من الحكم التي نقلها المؤلف من غير (الغرر) من مصادره الكثيرة التي اعتمدها.
وإذا كان مؤلف (العيون) قد تابع (الغرر) في موارد من كتابه، فلا ضير في ذلك، ولا يعني أن كتابه نسخة ثانية من (الغرر)، ما دام قد صرح في المقدمة بأنه أحد .

الخامسة: السقط والنقص

السقط من الكتاب المحقق هو إما بسبب اعتماد (ناسخ التواريخ) ^۲ وعدم الرجوع إلى نسخ الكتاب، وإمّا لعدم الدقة في المقابلة، اذ إن بعض الموارد الساقطة موجودة في (الناسخ)، ومنهج المحقق يقوم على إثبات ما تفردت به إحدى