وأشار المحقّق أيضاً إلى أنه لم يجد بعض الحكم مع أنها موجودة جميعاً في دستور معالم الحكم للقضاعي، وهو من مصادر المؤلف، واعتمده المحقق في تخريج الكتاب ^۱ .
ومن ذلك الحكم المرقّمة : (1731) الى (1738) و(1741) و(6795) و(6798) وجميعها موجودة في دستور معالم الحكم: 14 ـ 15.
وكذلك الحكمة (1753) وهي في دستور معالم الحكم: 16 والحكمة (1759) وهي في دستور معالم الحكم: 20، والحكمة (1764) وهي في الدستور: 24 ـ 25، والحكمة (4491) وهي في الدستور: 151 والحكمة (8489) و(8490) و(8491) وهي في الدستور: 30.

الحادية عشرة: التقديم والتأخير

لعل ذكر الأمثلة حول تقديم الحكم بعضها على بعض، ضرب من العبث، ذلك لأنّ الذي يقابل الكتاب المطبوع مع إحدى النسخ المخطوطة لا يكاد يجد صفحة واحدة تخلو من التقديم والتأخير، وذلك لأن المحقق التزم الترتيب الذي انتهجه صاحب الناسخ، وهو من الأدلة الواضحة على تصرف صاحب الناسخ بكتاب (العيون)، حتى أن نسخ الكتاب الثلاث المخطوطة اتفقت على تقديم باب ما ورد من حكم أمير المؤمنين عليه السّلام في حرف الهاء على ما ورد منها في حرف الواو، وخالفها (الناسخ)، فقدّم باب الواو على الهاء، وتابعه المحقق فجاء الكتاب المطبوع مخالفاً للنسخ ^۲ .

الثانية عشرة: عدم استيفاء علامات الترقيم

لاشك أن وضع علامات الترقيم كالفارزة والنقطة وسائر العلامات، هو من