كانوا فاسدي العقيدة وإن لم يكونوا فسّاقاً بالجوارح .
مثل : ابن عُقدة وكان زيديّاً جاروديّاً مات عليه بنصّ النجاشي ^۱ والشيخ . ^۲ وفي الخلاصة : «كان زيديّاً» . ^۳
ومثل : عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال وكان فطحيّاً بتصريح الشيخ والنجاشي ، ^۴ وصرّح في الخلاصة بفساد مذهبه . ^۵
ومع ذلك قال في التعليقة ـ في بيان حاله أنّ الطائفة عملت بما رواه بنو فضّال ـ : «وكثيراً مايعتمدون على قوله في الرجال ، ويستندون إليه في معرفة حالهم من الجرح والتعديل» . ^۶
بل غير خفيّ أنّه أعرف بهم من غيره ، بل من جميع علماء الرجال ، فإنّك إذا تتبّعت وجدت المشايخ في الأكثر ، بل كاد أن يكون الكلّ يستندون إلى قوله ويسألونه ويعتمدون عليه .
ومنها : أنّ الاختلاف في معنى العدالة والفسق معلوم ، وكذا في قبول الشهادة على أحدهما من غير ذكر السبب ، فلا يعلم من إطلاقهم ما هو المختار عندنا حتّى نعوّل عليه لو لم يعلم خلافه ، فإنّ مختار الشيخ أنّ العدالة ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، ^۷ وكثير من التعديلات منه ، بل على ظاهر دعوى الشيخ أنّه المشهور ، فيكون مذهب مَنْ عداه أيضاً . والمتأخّرون لايكتفون بذلك فكيف يعتمدون على تعديله بل تعديل غيره!؟
ومنها : أنّ الصحّة عند المتأخّرين لابدّ فيها من ثبوت العدالة والضبط والإماميّة في

الفهرست بأنّه جامع للعلوم كلّها ، ومنها الرجال والحديث والدراية ^۱ ومن البعيد عدم اعتنائه بما ذكروه فيها .
ويظهر ممّا ذكر أنّ نفيه من الأخباريّة أيضاً غير معلوم إلاّ من بعضهم المصرّح بذلك ، وإلاّ فمجرّد دعوى قطعيّة أخبار الكتب الأربعة أو مع إضافة بعض آخر أو مطلقاً لاتنافي الافتقار إلى الرجال ؛ لاحتمال أو ظهور استفادتهم القطع من الرجال أو من أسباب هو من جملتها ، كيف! ويأتي منهم ما يفيد ذلك ، كقولهم : إنّ الراوي إذا كان ثقةً لم يرض بالافتراء ولا بخبر لم يكن بيّناً واضحاً عنده ، وإن كان فاسد المذهب،يفيد نقله القطع بالصحّة والصدور،وقولهم:«إنّ بعض الرواه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فصحّة رواياته إجماعيّة» إلى غير ذلك .
ولعلّ هذه الدعوى إنّما صدرت لدفع ما أورده المجتهدون على إيرادهم عليهم في استعمالهم الظنّ كما نطق به حدّ الاجتهاد المذموم في بعض الأخبار : بأنّكم لاتسلمون عن استعمال الظنّ ؛ لأنّ أخبار الآحاد كلّها ظنّيّة السند والدلالة ، فالتزموا بقطعيّة السند بل الدلالة .

[ شبهات الأخباريّين في الاستغناء عن علم الرجال]

وكيف كان فلهم شبهات عديدة مذكورة في كتب الاُصول . واحتمال ذكر بعضها من قِبَلهم وإن لم يذكروه أو بإرادة فرض ذكرهم له ليس بذلك البعيد .
فمنها : أنّ علم الرجال علم منكر يجب التحرّز عنه ؛ لأنّ فيه تفضيح الناس ، وقد نُهِينا عن التجسّس عن معايبهم وأُمِرنا بالغضّ والتستّر .
ومنها : أنّ بعض أهل هذا العلم ـ الذي قد بنوا على أقوالهم في الجرح والتعديل ـ