مناهج العلاج الإثباتي

1.وأمّا صرف تصوير وجه من المعاني ومحض إبداء احتمال لتصحيح مؤدّاه ثبوتا ـ على فرض صدور الحديث ـ فلا بأس به .

2.وذلك للاكتفاء في الفقه ـ الموضوع لتشخيص الحكم الشرعي، والتكليف الفرعي ـ بالوثوق والاطمئنان ـ والمعبَّر عنه بالعلم العرفي ـ أو بالأمارات العقلائيّة الممضاة من قِبل الشارع ـ والمعبَّر عنها بالظنون الخاصّة ـ مع أنّهما لا يستلزمان العلم بالمؤدّى ، فحجّية الحديث الفقهي الموثوق بصدوره ـ كأمر عقلائي أو بتعبّد شرعي ـ كاشف عن اكتفاء الشارع بالخبر الجامع لشرائط الحجّية حتّى لو لم يوجب العلم .

3.وذلك لأنّ ضالّة المتعلّم والمحقّق في مثل هذه العلوم الحصول على الحقائق العلميّة المحضة النفس الأمرية ، وليس إلاّ ، فبقاء احتمال الخلاف لايترك مجالاً للعلم ولا يوجب ثلج اليقين .

4.كما نلاحظ أنّ المتعارف بين المؤرِّخين والملمّين بعلم التاريخ ـ من المسلمين وغيرهم ـ الاكتفاء في الإذعان بالمسائل التاريخيّة بما ربما يذكره أو يكتبه خبراء فنّ التاريخ ، فإنّ المؤرِّخين ـ في محاضراتهم وتأليفاتهم في التاريخ ـ يكتفون بكلام أمثالهم من دون أن يؤاخذوه بمستند متّصل الإسناد إلى من يخبره عن حسّ ، نعم يشترطون في اعتبار قول أهل الخبرة بالتاريخ بعدم توفّر قرائن وشواهد على خلافه وبعدم معارضة نقل المؤرِّخ بنقل مثله أو منافاته بالمسلّمات أو المشهورات التاريخية ، وهذا المعنى مستفاد من ديدنهم وسيرتهم العمليّة بأدنى تأمّل ، لايقال إنّ هذا من باب الجري على السيرة العقلائيّة في الاعتبار بقول أهل الخبرة في وجه خبرتهم ، لما يقال بأنّ الاكتفاء بهذا المقدار غير جارٍ في الفقه ، فلا يقتنعون في الإذعان بالمسائل الفقهيّة بكلام أمثالهم ، فثبت أنّه يُكتفى في فنّ التاريخ بما لايكتفى به في الفقه .

1.معاني الأخبار : ص۱ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۷ ص۱۱۷ ح۳۳۳۶۰ .

2.السرائر : ج۳ ص۵۸۴ ، وسائل الشيعة : ج۲۷ ص۱۱۷ ح۳۳۳۶۹ .

3.ومن لطيف ما ورد في هذا المعنى ما حكاه ابن شهر آشوب عن أبي القاسم الكوفي: أنّ إسحاق الكندي ـ فيلسوف العراق في زمانه ـ كان قد أخذ في تأليف تناقض القرآن، وشغل نفسه بذلك، وتفرّد به في منزله ، وأنّ بعض تلامذته دخل يوما على الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، فقال له أبو محمّد عليه السلام : أما فيكم رجل رشيد يردع اُستاذكم الكندي عمّا أخذ فيه من تشاغله بالقرآن ؟ فقال التلميذ : نحن من تلامذته، كيف يجوز منّا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره ؟! فقال له أبو محمّد : أتؤدّي إليه ما اُلقيه إليك ؟ قال : نعم . قال : فصِر إليه وتلطّف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله ، فإذا وقعت الاُنسة في ذلك فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها ، فإنّه يستدعي ذلك منك، فقل له : إن أتاك هذا المتكلّم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلّم منه غير المعاني الّتي قد ظننتها أنّك ذهبت إليها؟ فإنّه سيقول لك : إنّه من الجائز؛ لأنّه رجل يفهم إذا سمع ، فإذا أوجب ذلك فقل له : فما يدريك لعلّه قد أراد غير الّذي ذهبت أنت إليه، فيكون واضعا لغير معانيه . فصار الرجل إلى الكندي، وتلطّف، إلى أن ألقى عليه هذه المسألة ، فقال له : أعد عليّ . فأعاد عليه، فتفكّر في نفسه ورأى ذلك محتملاً في اللغة، وسائغا في النظر، فقال : أقسمت عليك إلاّ أخبرتني من أين لك ؟ فقال : إنّه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك . فقال: كلاّ، ما مثلك من اهتدى إلى هذا، ولا من بلغ هذه المنزلة ، فعرِّفني من أين لك هذا ؟ فقال : أمرني به أبو محمّد. فقال : الآن جئت به ، وما كان ليخرج مثل هذا إلاّ من ذلك البيت . ثمّ إنّه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألّفه . ( مناقب آل أبي طالب: ج۳ ص۵۲۵ ) .