۱۶۵۱۸.عنه عليه السلام : تَذِلُّ الاُمورُ للمَقدورِ حتّى‏ تَصيرَ الآفةُ في التَّدبيرِ .^۱

۱۶۵۱۹.عنه عليه السلام : تَذِلُّ الاُمورُ للمَقاديرِ حتّى‏ يكونَ الحَتفُ في التَّدبيرِ .^۲

۱۶۵۲۰.عنه عليه السلام : الاُمورُ بالتَّقديرِ لا بالتَّدبيرِ .^۳

۱۶۵۲۱.عنه عليه السلام : إذا حَلَّتِ المَقاديرُ بَطَلَتِ التَّدابيرُ .^۴

۱۶۵۲۲.عنه عليه السلام : إذا نَزَلَ القَدَرُ بَطَلَ الحَذَرُ .^۵

۱۶۵۲۳.عنه عليه السلام : إذا كانَ القَدَرُ لا يُرَدُّ فالاحتِراسُ باطِلٌ .^۶

۱۶۵۲۴.عنه عليه السلام : القَدَرُ يَغلِبُ الحَذَرَ .^۷

بيان:

الأمور المقدّرة للإنسان على نوعين: فمنها حتميّة، ومنها غير حتميّة بل قابلة للتغيير، وكما يظهر من هذه الروايات أنّ التدبير لا أثر له في الأمور المحتومة، بل قد يكون التدبير المتخّذ لتغيير الأمر المقدّر سبباً ومقدّمةً لتحقّقه .
وأما الاُمور غير المحتومة فإنَّ التدبير فيها نوع من التقدير الإلهي كما تقرأ في الروايات أنَّ استعمال الدواء نوع من التقدير .

(انظر) عنوان 111 «الحزم» .
القضاء والقدر : باب 3297 .

3229 - القَدَرُ وَالعَمَلُ‏

۱۶۵۲۵.الإمامُ زينُ‏العابدينَ عليه السلام- لَمّا سَألَهُ رجُلٌ : أبِقَدَرٍ يُصيبُ الناسَ ما أصابَهُم أم بِعَمَلٍ ؟ -: إنّ القَدَر والعَمَلَ بمَنزِلَةِ الرُّوحِ والجَسَدِ ، فالرُّوحُ بغيرِ جَسَدٍ لا تُحِسُّ ، والجَسَدُ بغيرِ رُوحٍ صُورَةٌ لا حَراكَ بها ، فإذا اجتَمَعا قَوِيا وصَلُحا ، كذلكَ العَمَلُ والقَدَرُ ، فلو لم يَكُنِ القَدَرُ واقِعاً علَى العَمَلِ لم يُعرَفِ الخالِقُ مِن المَخلوقِ وكانَ القَدَرُ شيئاً لا يُحَسُّ ، ولو لم يَكُنِ العَمَلُ بِمُوافَقَةٍ مِن القَدَرِ لم يَمضِ ولم يَتِمَّ ، ولكنَّهُما باجتِماعِهِما قَوِيا ، وللَّهِ‏ِ فيهِ العَونُ لعِبادِهِ الصالِحينَ .^۸