ورأيت جُلّ أصحابنا يُنكرون هذا القول ^۱ .
وفي ترجمة «محمّد بن موسى بن عيسى أبي جعفر، الهَمَداني السمّان» قال: ضعّفه القمّيون بالغلوّ، كان ابنُ الوليد يقول: «إنّه كان يضع الحديث».
واللّه أعلم ^۲ .
قد يقال: إنّ تبيّن خطأ ما ذهبوا إليه، في بعض الموارد، لا يوجب إلّا سقوط تضعيفهم في تلك الموارد، لا مطلقاً.
فإنّه يُقال: من كان التسرّع إلى الجرح والقدح سجيّته، وعدم التأمّل والتروّي طبيعتَه، ويُضعّف لأدنى سببٍ، من دون تأمّلٍ فيه، بحيث لا يُعتنى به، فإنّه لا يحصل الاطمئنان بصحّة قدحه ولا الوقوف بسلامة منشئه.
هذا، غير أنّنا لا نرى - الآن، فعلاً - للبحث في هذا مزيد أثَر، إذْ ليس محلّ ابتلاءٍ إلّا نادراً، ولا يحتاج أيّ متتبّعٍ وناظرٍ إلى البحث في هذا، لاستغنائه باحتفاف الموارد بالقرائن، إمّا على صحّة مذهبهم، أو فساده وسقمه، كما في «محمّد بن عيسى» فإنّ الثناء عليه من مثل «الفضل بن شاذان» و«النجاشي» و«ابن نوح» وإنكار جُلّ الأصحاب ما تفرّد به ابنُ الوليد، ممّن تقدّم عليه ظاهراً، يكفي لردّ تضعيفه، وعدم الاعتداد به، وإنْ كان يظهر من الشيخ قبوله ^۳ .

وأمّا ابن الغضائري

فقد حكي عن الوحيد في تعليقته بأنّه: «قلّ أن يسلمَ أحدٌ من جرحه، أو ينجوَ ثقةٌ من قدحه» ^۴ ، أه.