الغضائري» وأقام غير أمرٍ للدلالة على صحّة كتابه، وأنّ حاله في الاعتماد عليه حالُ باقي كتب معاصريه أو المتقدّمين عليه أو المتأخّرين عنه ^۱ وبعضها - وإنْ كان نافعاً - إلّا أنّ بعضها الآخر لا يرجع إلى محصّل.
وصرف الكلام عن مناقشته لعدم ترتّب فائدة مهمّة على الخوض في النقض والإبرام، ما دام سيتّضح لك - إنْ شاء اللّه تعالى - ما هو الحقّ في المقام، ومنه ستعرف وجوه الخلل في كلام جمع.
وعن المحقّق التستري: أنّه لم يُرَ مثله في دقّة النظر، وزاد: إن تقدّم قول الشيخ والنجاشي عليه غير معلوم ^۲ .
ومهما يكن، فعن «معجم رجال الحديث»: إنّ الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري، لم يثبت، بل جزم بعضهم بأنّه موضوعٌ، وإنّه ممّا يؤكّد ذلك أنّ النجاشي ذكر في ترجمة «خيبري» عن ابن الغضائري: أنّه ضعيف في مذهبه ^۳ ، ولكن في الكتاب المنسوب إليه: «إنّه ضعيف الحديث غالي المذهب» ^۴ ، فلو صحّ هذا الكتاب لذكر النجاشي ما هو الموجود أيضاً. اه ^۵ .
أقول: وفي ترجمة «جعفر بن محمّد بن مالك» ذكر النجاشي عن ابن الغضائري، فقال: قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعاً، ويروي عن المجاهيل ^۶ .
بينما في الكتاب المنسوب إليه على ما في «مجمع رجال القهبائي»: كذّابٌ،
 
متروك الحديث جملة، وكان في مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكلّ عيوب الضعفاء مجتمعة فيه، اه ^۷ .