وقال عبدالرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا حديث : « ما أتاكم عنّي فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ، وإن خالف كتاب الله فلم أقله» ^۱  .
وقد روي عن شيخ من الخوارج تاب ورجع ، فجعل يقول : « إنّ هذه الأحاديث دينٌ ، فانظروا عمّن تأخذون دينكم ; فإنّا كنّا إذا هوينا أمراً ، صيّرناه حديثاً » ^۲  .
وأمّا ما يخصّ المناقشة الثانية لمتن روايات العرض ، فقد قال البيهقي : « والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصحّ ، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان ; فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن » ^۳  .
وقال الشوكاني : « وقد عارض حديث العرض قومٌ ، فقالوا : وعرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله ، فخالفه ; لأنّا وجدنا في كتاب الله : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^۴  . . . ووجدنا فيه : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ^۵  .
قال الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنّة من السنّة إلى الكتاب ، قال ابن عبدالبرّ : يريد أنّها تقضي عليه ، وتبيّن المراد منه » ^۶  .