وأمّا ثانياً : فلعمل الأصحاب بالحديث هذا ، ولسلامتها من المعارض (المعتبر 1 / 104)
لا يقال: عمّار : فطحيٌّ ، ومحمّد بن سنان : ضعيف ، وحفص بن غياث القاضي : عامّي ;
لأنّا نقول: هذه الروايات ـ وإن ضعف سندها ـ فإنّ فتوى الأصحاب يؤيّدها ، ويؤكّدها قول الصادق (عليه السلام) . . . (المعتبر 1 / 101)
لا يقال: عليّ بن أبي حمزة : واقفي ، وعمّار : فطحيّ ، فلايعمل بروايتهما.
لأنّا نقول: الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب ، وانضمام القرينة ، لأنّه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة ; إذ لاوثوق بقوله . وهذا المعنى موجودٌ هنا فإنّ الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك .
ولو قيل: فقد ردّ رواية كلّ واحد منهما في بعض المواضع؟!
قلنا: كما ردّوا رواية الثقة في بعض المواضع معلّلين بأنّه خبرٌ واحدٌ . وإلاّ فاعتبرْ كتب الأصحاب فإنّك تراها مملوءةً من رواية عليّ المذكور ، وعمّار .
على أنّا لم نَرَ من فقهائنا مَن ردّ هاتين الروايتين ، بل عمل المفتون منهم بمضمونهما . (المعتبر 1 / 94) .
82 ـ عمرو بن سعيد بن هلال : فطحيٌّ (النكت 3 / 66 المعتبر 1 / 58 و59 و94) فيه ضعف (المعتبر 1 / 69) فطحيٌّ لايعمل بروايته مع وجود المعارض السليم (المعتبر 1 / 67) .
83 ـ عيسى بن يونس : مجهول (النكت 2 / 272) .
84 ـ غياث بن إبراهيم : بتريٌّ ضعيف الرواية ، فلايعمل على ما ينفرد به (المعتبر 1 / 84) بتريٌّ ، لكنّه ثقةٌ (المعتبر 1 / 264) بتريٌّ (المعتبر 1 / 411) بتريٌّ ، والرواية التي هو في سندها ضعيفةٌ (النكت 2 / 417) بتريٌّ ، لكن يعضد روايته (هذه) الاعتبار الصحيح (المعتبر 2 / 422) .