107
موسوعة العقائد الاسلاميّة ج6

في خلقه ، فكان يجب أن يقولوا : قضى في خلقه بالعصيان ، ولا يقولوا قضى عليهم ، لأنّ الخلق فيهم لا عليهم ، مع أنّ اللّه تعالى قد أكذَبَ من زعم أ نّه خلقَ المعاصي بقوله سبحانه : «الّذي أحْسَنَ كُلَّ شيءٍ خَلَقَهُ»۱ كما مرّ .
ولا وجه لقولهم : قضى بالمعاصي على معنى أمرَ بها ؛ لأ نّه تعالى قد أكذَبَ مدّعي ذلك بقوله : «إنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بالفَحْشاءِ أتقولونَ علَى اللّهِ ما لا تَعلَمونَ» . ۲
ولا معنى لقول من زعم أ نّه قضى بالمعاصي على معنى أ نّه أعلم الخلق بها إذ كان الخلق لا يعلمون أ نّهم في المستقبل يطيعون أو يعصون ، ولا يحيطون علما بما يكون منهم في المستقبل علَى التفصيل .
ولا وجه لقولهم : إنّه قضى بالذنوب على معنى أ نّه حكَمَ بها بين العباد ، لأنّ أحكام اللّه تعالى حقّ ، والمعاصي منهم ، ولا لذلك فائدة ، وهو لغو باتّفاق ، فبطل قول من زعم أنّ اللّه تعالى يقضي بالمعاصي والقبائح .
والوجه عندنا في القضاء والقدر بعد الّذي بيّناه أنّ للّه تعالى في خلقه قضاء وقدرا ، وفي أفعالهم أيضا قضاء وقدرا معلوما ، ويكون المراد بذلك أ نّه قد قضى في أفعالهم الحسنة بالأمر بها ، وفي أفعالهم القبيحة بالنّهي عنها ، وفي أنفسهم بالخلق لها ، وفيما فعله فيهم بالإيجاد له ، والقدر منه سبحانه فيما فعله إيقاعه في حقّه وموضعه ، وفي أفعال عباده ما قضاه فيها من الأمر والنهي والثواب والعقاب ، لأنّ ذلك كلّه واقع موقعه ، وموضوع في مكانه لم يقع عبثا ولم يصنع باطلاً .
فإذا فسّر القضاء في أفعال اللّه تعالى والقدر بما شرحناه زالت الشبهة منه ، وثبتت الحجّة به ، ووضح القول فيه لذوي العقول ، ولم يلحقه فساد ولا اختلال .
فأمّا الأخبار الّتي رواها في النهي عن الكلام في القضاء والقدر فهي تحتمل

1.السجدة : ۷.

2.الأعراف : ۲۸.


موسوعة العقائد الاسلاميّة ج6
106

وروي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام عَدَلَ من عندِ حائطٍ مائلٍ إلى مكانٍ آخرَ ، فقيلَ لَهُ : يا أميرَ المؤمنينَ ، تَفِرُّ مِن قَضاءِ اللّهِ؟ ! فقالَ عليه السلام : أفِرُّ مِن قَضاءِ اللّهِ إلى قَدَرِ اللّهِ . وسئلَ الصّادقُ عليه السلام عنِ الرُّقى : هَل تَدفَعُ مِن القَدَرِ شَيئا ؟ فقالَ : «هِي مِن القَدَرِ» ۱ .
أقول : قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح هذا الكلام : «عمل أبو جعفر رحمه الله في هذا الباب على أحاديث شواذّ لها وجوه يعرفها العلماء متى صحّت وثبت إسنادها ، ولم يقل فيه قولاً محصّلاً ، وقد كان ينبغي له لمّا لم يعرف للقضاء معنى أن يهمل الكلام فيه . والقضاء معروف في اللغة ، وعليه شواهد من القرآن ، فالقضاء على أربعة أضرب : أحدها الخَلق ، والثاني الأمر ، والثالث الإعلام ، والرابع القضاء بالحُكم . فأمّا شاهد الأوّل فقوله تعالى : «فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ» ، ۲ وأمّا الثاني فقوله تعالى : «وقَضى رَبُّكَ ألّا تَعْبُدُوا إلَا إيّاه» ، ۳
وأمّا الثالث فقوله تعالى : «وقَضَيْنا إلى بَني إسْرائيلَ» ، ۴ وأمّا الرابع فقوله : «واللّهُ يَقْضِي بالحَقِّ»۵ يعني يفصل بالحكم بالحقّ بين الخلق ، وقوله : «وقُضِيَ بَينَهُم بالحَقِّ»۶ وقد قيل : إنّ للقضاء معنى خامسا وهو الفَراغ من الأمر ، واستشهد على ذلك بقول يوسف عليه السلام : «قُضِيَ الأَمرُ الّذي فيهِ تَستَفْتِيانِ»۷ يعني فُرِغ منه ، وهذا يرجع إلى معنَى الخلق .
وإذا ثبت ما ذكرناه في أوجه القضاء بطل قول المُجبّرة : إنّ اللّه تعالى قضى بالمعصية على خلقه ؛ لأ نّه لا يخلو إمّا أن يكونوا يريدون به أنّ اللّه خلق العصيان

1.راجع : ص ۳۳۵ ح ۶۲۴۳ .

2.فصّلت : ۱۲.

3.الإسراء : ۲۳.

4.الإسراء : ۴.

5.غافر : ۲۰.

6.الزمر : ۶۹.

7.يوسف : ۴۱.

  • نام منبع :
    موسوعة العقائد الاسلاميّة ج6
    المساعدون :
    برنجکار، رضا
    المجلدات :
    6
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الثالثة
عدد المشاهدين : 141191
الصفحه من 530
طباعه  ارسل الي