۶۵۸۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :ما عُبِدَ اللّهُ بِمِثلِ العَقلِ ، وما تَمَّ عَقلُ امرِئٍ حَتّى يَكونَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ ، الخَيرُ مِنهُ مَأمولٌ ، وَالشَّرُّ مِنهُ مَأمونٌ ... . ۱
۶۵۹۰.الإمام عليّ عليه السلامـ في وَصفِ المُتَّقينَ ـ: الخَيرُ مِنهُ مَأمولٌ ، وَالشَّرُّ مِنهُ مَأمونٌ . ۲
۶۵۹۱.عنه عليه السلامـ في وَصفِ المُتَّقينَ ـ: مُقبِلاً خَيرُهُ مُدبِرا شَرُّهُ . ۳
۶۵۹۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آلهـ في جُملَةِ خَبرٍ طَويلٍ ومَسائِلَ كَثيرَةٍ سَأَلَ عَنها شَمعونُ بنُ لاوِيَ بنِ يَهودا مِن حَوارِيِّي عيسى عليه السلام فَأَجابَهُ صلى الله عليه و آله ـ: ... وأمَّا الصِّيانَةُ فَيَتَشَعَّبُ مِنهَا : الصَّلاحُ ، وَالتَّواضُعُ ، وَالوَرَعُ ، وَالإِنابَةُ ، وَالفَهمُ ، وَالأَدَبُ ، وَالإِحسانُ ، وَالتَّحَبُّبُ ، وَالخَيرُ ، وَاجتِنابُ الشَّرِ ۴ ، فَهذا ما أصابَ العاقِلَ بِالصِّيانَةِ . ۵
ب ـ الحَياءُ
۶۵۹۳.رسول اللّه صلى الله عليه و آلهـ في خَبرٍ طَويلٍ ومَسائِلَ كَثيرَةٍ سَأَلَهُ عَنها راهِبٌ يُعرَفُ بِشَمعونَ بنِ لاوِيَ بنِ يَهودا مِن حَوارِيِّي عيسى عليه السلام فَأَجابَهُ صلى الله عليه و آله ـ: ... أمَّا الحَياءُ فَيَتَشَعَّبُ مِنهُ : اللّينُ ، وَالرَّأفَةُ ، وَالمُراقَبَةُ للّهِِ فِي السِّرِّ وَالعَلانِيَةِ ، وَالسَّلامَةُ ، وَاجتِنابُ الشَّرِّ ،
1.علل الشرايع : ص ۱۱۶ ح ۱۱ ، الخصال : ص ۴۳۳ ح ۱۷ عن سليمان بن خالد عن الإمام الباقر عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله ، الأمالي للطوسي : ص ۱۵۳ ح ۲۵۳ عن زر بن أنس عن الإمام الصادق عليه السلام ، تحف العقول : ص ۴۴۳ عن الإمام الرضا عليه السلام ، معدن الجواهر : ص ۷۰ ، بحار الأنوار : ج ۶۹ ص ۳۹۵ ح ۷۸ .
2.نهج البلاغة : الخطبة ۱۹۳ ، تحف العقول : ص ۱۶۱ ، الأمالي للصدوق : ص ۶۶۹ ح ۸۹۷ عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن الإمام الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام ، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۳۹۲ ح ۲۶۶۳ ، كنز الفوائد : ج ۱ ص ۹۱ ، بحار الأنوار : ج ۶۷ ص ۳۱۶ ح ۵۰ .
3.نهج البلاغة : الخطبة ۱۹۳ ، تحف العقول : ص ۱۶۱ ، الأمالي للصدوق : ص ۶۶۹ ح ۸۹۷ عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن الإمام الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام ، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۳۹۲ ح ۲۶۶۳ ، كنز الفوائد : ج ۱ ص ۹۱ ، بحار الأنوار : ج ۶۷ ص ۳۱۶ ح ۵۰ .
4.في المصدر «واجتناء البِشر» ، والتصويب من بحار الأنوار .
5.تحف العقول : ص ۱۷ ، بحار الأنوار : ج ۱ ص ۱۱۸ ح ۱۱ وراجع علل الشرايع : ص ۱۱۳ ح ۹ وتهذيب الكمال : ج ۳۱ ص ۱۵۸ .