وعن المعراج : أنّ كون الرجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة . ولنعم ما قال . ثمّ قال : «إلاّ عند بعض مَن لا يعتدّ به» . ^۱
وقال في التعليقة : «والظاهر أنّ كون الرجل صاحبَ أصل يفيد حُسْناً لا الحسن الإصطلاحيَّ ، وكذا كونه كثيرَ التصنيف ، وكذا جيّدَ التصنيف» . ^۲
أقول : استفادة المدح من أمثال تلك العبارة الدالّة على فهمه وجوده ذهنه مسلّمة ، لكن مثل قولنا : «له أصل» ممّا لا يستفاد منه ذلك .
ومنها : قولهم : «مضطلع بالرواية» أي قويّ بها ، ولا يخفى إفادته المدحَ .
ومنها : «سليم الجنبة» .
قيل : معناه سليم الأحاديث ، وسليم الطريقة . ^۳
وفي دلالته على الأدب تأمّل .
ومنها : «من أولياء أمير المؤمنين» وربما جعل ذلك دليلاً على العدالة .
وفيه تأمّل واضح .
نعم ، لو قال العدل الإمامي : «من الأولياء» كان ظاهراً في كمال جلالة القدر مضافاً إلى إفادته العدالةَ .
ومنها : قولهم : «قريب الأمر» .
قال في التعليقة : «وقد أخذه أهل الدراية مدحاً ويحتاج إلى التأمّل .» ^۴
أقول : التأمّل في محلّه ؛ لأنّ الظاهر من «قريب الأمر» في كلامهم قرب الأمر إلى الخاصّة ، ومُفاده أنّه ليس مبايناً لهم ومعادياً .

زكريّا بن يحيى الواسطى من أنّ له كتابَ الفضائل ، وله أصل . ^۱
وفي هذا التأييد نظر ؛ لاحتمال أن يكون المقابلة باعتبار اشتمال الأصل على أخبار الفروع .
وعن بعضٍ أنّ الكتاب ما كان مبوّباً ومفصّلاً ، والأصل مجمع أخبار وآثار . ^۲
ورُدّ بأنّ كثيراً من الأُصول أيضاً مبوّبة . ^۳
قال في التعليقة :
ويقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جَمع فيه مصنّفه الأحاديثَ التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي ، والكتابَ والمصنَّف لو كان فيهما حديث معتبر ، لكان مأخوذاً من الأصل غالباً ، وإنّما قيّدنا بالغالب ؛ لأنّه ربّما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعناً ولا يؤخذ من أصل ، وبوجود مثل هذه فيه لا يصير أصلاً .
وأمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديثُ لا تنضبط في باب لقلّته أو وحدته ، ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة : نوادر الصلاة ونوادر الزكاة .
وربما يطلق النادر على الشاذّ الذي هو عند أهل الدراية ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور .
وعن بعضٍ أنّ النادر ما قلّت روايته وندر العمل به ، وادّعى أنّه الظاهر من كلام الأصحاب ولا يخلو من تأمّل ^۴ . انتهى ملخّصاً .
وهل يفيد ذلك مدحاً أو لا ؟ فيه قولان . ووجه الثاني واضح ؛ لأنّ كثيراً منهم فيهم مطاعنُ وذموم ، ويدلّ عليه تقييدهم الأُصولَ بالمعتمد أو غيرها في مقام البيان والإعلام .