ومنها : قولهم : «من أصحابنا» .
ومعنى ظاهر العبارة واضح ؛ لوضوح دلالته على كونه إماميّاً .
وربما يُستظهر من قول الشيخ في أوّل الفهرست : «كثير من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة» ومن ترجمة عبد اللّه بن جبلة ^۱ ومعاوية بن حكيم ^۲ ، وقولِ الشهيد في اللمعة «بعض أصحابنا» مريداً به عبد اللّه بن بكير ^۳ وغيرِ ذلك عدمُ اختصاصه بالفرقة الناجية ؛ ^۴ وصَرفُ أمثال تلك العبارة عن ظهورها محلّ تأمّل .
ومنها : كونه وكيلاً لأحدهم عليهم السلام .
ولا ينبغي الريب في أنّهم ما كانوا يوكّلون فاسدَ العقيدة بل كانوا يأمرون بالتنفّر عنهم وإيذائهم بل وأمروا بقتل بعضهم ، وكذا ما كانوا يوكّلون إلاّ من كانوا يعتمدون عليه ويثقون به بل وكان عادلاً أيضاً .
ويؤكّد ذلك أنّ جُلّ وكلائهم كانوا في غاية الجلالة والوثاقة كما يظهر من تراجمهم .
وعن جمعٍ الحكمُ بالعدالة وقبول الرواية من جهة الوكالة ، وحاشاهم أن يمكّنوا الكفّار والفسّاق في وكالتهم ولم ينكروا عليهم ولم ينهوهم عن المنكر ، بل ويداهنوا معهم ويتلطّفوا بهم ويبسطوا إليهم . ولا ينافي ذلك قولُهم ـ كما ورد في بعض الأخبار ـ : إنّ خدّامنا وقوّامنا شرار خلق اللّه ؛ لما عن الشيخ في كتاب الغيبة من أنّ هذا ليس على عمومه وإنّما قالوه لمن غيّر وبدّل وخان . ^۵

ومنها : «خاصّيّ» .
قال في التعليقة : «قد أخذه خالي مدحاً ، ولعلّه لا يخلو من تأمّل ؛ لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم : «عامّيّ» لا أنّه من خواصّهم . وكون العامّيّ ما هو في مقابل الخواصّ لعلّه بعيد ؛ فتأمّل .» ^۱
ومنها : كون الرجل من مشايخ الإجازة .
وفي التعليقة :
«وربما يظهر من جدّي دلالته على الوثاقة» . ^۲ وعن المحقّق الشيخ محمّد : وعادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ . ^۳ وعن الشهيد الثاني : أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم . ^۴ وعن المعراج : أنّ التزكية بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخّرين ^۵ . ^۶
وأنت خبير بعدم دلالة العبارة على التزكية المصطلحة . نعم ، الظاهر من كون الشخص من مشايخ الإجازة كمالُ الوثوق به في ضبط الحديث وحفظه ، وأمّا كونه عدلاً إماميّاً فلا . نعم ، يستفاد ذلك من القرائن ككون المجيز من المشاهير ، أو كونِ المستجيز ممّن لا يجوّز الأخذَ من غير العدل الإمامي ونحو ذلك .
وربما يبالَغ ويدّعى كون مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة ^۷ إن كان المراد العمومَ ، وإن كان المراد العهدَ كالصدوق وأحزابه ، فهو حقّ .