في شرح الثقة . ^۱
ومنها : توثيق العلاّمة وابن طاووس .
وعن الشيخ محمّد : التوقّفُ في توثيقات الأوّل . ^۲ وعن الشهيد ^۳ وصاحب المعالم : ^۴ التوقّفُ في توثيقاتهما .
وعن المجلسي الإعتراضُ عليهم بأنّ العادل أخبر بالعدالة أو شهد بها ، فلابدّ من القبول . ^۵
وأقول : بعد ما كان المدار على الظنّ ـ كما هو الحقّ والمحقَّق ـ فلا فرق بين توثيق مثل العلاّمة أو القدماء ، وقصرُ توثيقهم في توثيقات القدماء غير ظاهر بل ربّما يكون الظاهر خلافَه كما يظهر من غير واحد من التراجم ، مع أنّ ضرر القصر أيضاً غير واضح ، قاله فريد دهره في التعليقة ^۶ .
ومنها : توثيقات إرشاد المفيد .
قال في التعليقة : «وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل ، كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق . نعم ، يستفاد منه القوّة والإعتماد» . ^۷
أقول : وفيما ذكره رحمه الله تأمّل ؛ فإنّ كلمة «ثقة» في كلام النجاشي ^۸ ونحوِه من مقاربي العصرِ مع المفيد إذا حملت على العدالة المصطلحة بظنّ حصول

الحسن بن عليّ بن فضّال ^۱ .
ومنها : قولهم: «أوجَهُ من فلان» و«أصدق منه» و«أوثق منه»، فإنّه بنفسه يفيد الإعتماد عليه، ولاسيّما إذا كان فلان وجيهاً أو صادقاً أوثقة، بل الأخير على هذا دالّ على كمال الوثاقة ، بل عند جهل المفضَّل عليه تدلّ العبارة على مدحه أيضاً .
وذلك كما في الحسين بن أبي العلاء ؛ حيث قال أحمد بن الحسين الغضائري : هو مولى بني عامر وأخواه عليّ وعبد الحميد روى الجميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام وكان الحسين أوجهَهُم مع كون عبد الحميد ثقة» . ^۲
ومنها : قولهم : «شيخ الطائفة » وأمثاله .
قال في التعليقة :
إشارتها إلى الوثاقة ظاهرة ، مضافةً إلى الجلالة ، بل أولى من الوكالة وشيخيّة الإجازة وغيرهما ممّا حكموا بشهادته على الوثاقة ، سيّما بعد ملاحظة أنّ كثيراً من الطائفة ثقات وفقهاءُ وفحول أجلّة .
وبالجملة : كيف يرضى منصف بأن يكون شيخ الطائفة في أمثال المقامات فاسقاً ؟! ^۳
أقول : ولاسيّما بعد ملاحظة عدم ذكره غالباً إلاّ في حقّ أمثال الشيخ والكليني والصدوق وأضرابهم ، وعلى هذا يكون واضحَ الدلالة على الوثاقة ، بل يمكن دعوى أظهريّته بالنسبة إلى قولهم : «ثقة» .
ومنها : توثيق ابن فضّال وابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد من الواقفيّة والزيديّة وقد أشرنا إلى الحال في توثيقهم