187
الفوائد الرجاليّة

مفسد الحجّ إذا قضاه أنّ الأوّل حجّة الإسلام ۱ من الحسن مع كونها مقطوعة ، فلابدّ من ملاحظة المثال كي لا يقع المبادرة إلى قدح العلماء بمخالفتهم لما اصطلحوا فيه كما اتّفق لبعضهم .
الثالث : الموثّق ، سمّي بذلك ؛ لأنّ رواته ثقة وإن كانوا من غير الاثنى عشريّة ، وفارق بذلك الصحيحَ . وقد يقال له : القويّ ؛ لقوّة الظنّ لأجل التوثيق .
وعرّف ب «ما رواه مَن نصّ الأصحاب على توثيقه مع فَساد عقيدته كلاًّ أو بعضاً ، مع وثاقة الباقين بالوثاقة المصطلحة ، أو كونهم من رجال الحسن» . وبعبارة أُخرى : مع عدم اشتمال الباقين على ضعف .
والإعتراض الوارد على الشهيد رحمه الله في تعريف الحسن وارد عليه في هذا التعريف ؛ حيث اقتصر فيه إلى قوله : «مع فساد عقيدته» قال في شرح الدراية :
التقيّد بنصّ الأصحاب للاحتراز عمّا رواه المخالفون في صحاحهم التي وثّقوا رواتها ؛ فإنّها لا تدخل في الموثّق عندنا ؛ لأنّ العبرة بتوثيق أصحابنا للمخالف ، لا بتوثيق المخالف ؛ لأنّا لا نقبل إخبارهم بذلك . وبهذا يندفع ما يتوهّم من عدم الفرق بين رواية مَن خالفنا ممّن ذكر في كتب حديثنا وما رووه في كتبهم ؛ فإنّ كلّه ملحق بالضعيف عندنا ؛ لصدق تعريفه عليه . ۲ انتهى .
ولأنّا في بيان الإصطلاح ، فلابدّ لنا من الإقتصار على ماذكره أهله ، ولاسيّما بعد التعبير بقوله : «عندنا» الظاهرِ في دعوى الإتّفاق على ذلك . هذا .
ولكن تعريف الشهيد والبهائي غير مقيّد بقيد الأصحاب ، مع احتمال أن يكون مراد من قيّد به من الأصحاب أصحابَ التوثيق ، وهم علماء الرجال لا الإماميّة فقط ؛ فتدبّر .

1.الكافي ۴ : ۳۷۳ / ۱ ؛ تهذيب الأحكام ۵ : ۳۱۷ / ۵ .

2.الرعاية في علم الدراية : ۸۴ بتفاوت يسير .


الفوائد الرجاليّة
186

عدالتَه ، ومع ذلك لايصفون حديثه بالصحيح بخلافه على تعبيرنا ؛ فإنّ مقتضاه الدخول في المسمّى بمجرّد كونه عادلاً ، اُستُفيد من التنصيص أو من المدح ؛ فتدبّر .
وكيف كان ، فاحترزوا ب «كون الباقي من رجال الصحيح» عمّا لو كان دونه ؛ فإنّه يلحق بالمرتبة الدنيا ، كما لو كان فيه واحدٌ ضعيف أو غير إمامي عدل . ومقتضى قولهم هذا كون الموثّق أدونَ من الحَسَن ، وفيه تأمّل واضح ؛ فإنّ الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم في الموثّق أكثرُ وأقوى منه في الحسن ؛ فتدبّر .
وعرّفه في الذكرى بأنّه «ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالته» ۱ وقصور ذلك عن إفادة المراد واضح ؛ فإنّ المراد من العبارة إن كان ممدوحيّةَ الكلّ فمضافاً إلى الإخلال بذكر قيد الإمامي ، لا ينعكس التعريف ؛ لخروج الفرد الأخير .
إلاّ أن يجاب عن الأوّل بأنّ تركه إمّا للوضوح ، أو بقرينة أخذه في تعريف الصحيح العدالةَ والإماميّةَ . ولا يخلو من التعسّف . وإن كان المراد الممدوحيّةَ في الجملة فالأمر أشنعُ ؛ لدخول ما لو كان في السند ممدوح واحد في التعريف ولو كان ما عداه عدلاً غير إماميّ أو ضعيفاً .
ثمّ إنّ ما ذكر ـ من إطلاق الصحيح على غير المصطلح ـ جارٍ هنا أيضاً ، فيقال : حسنة فلان ، وفي الحسن عن فلان .
وفي خلاصة الأقوال أنّ طريق الفقيه إلى إدريس بن زيد حسن ۲ مع أنّه غير مذكور بمدح ولا قدح . وكذا ذكر جماعة من الأصحاب أنّ رواية زرارة في

1.ذكرى الشيعة ۱ : ۴۸ .

2.خلاصة الأقوال : ۲۸۱ .

  • نام منبع :
    الفوائد الرجاليّة
    المساعدون :
    رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1424ق / 1382ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 56665
الصفحه من 271
طباعه  ارسل الي