الباب الأوّل

في كيفيّة الرجوع إلى الكتب الرجاليّة

وليُعلم أنّ المؤلّفين في ذلك العلم رتّبوا كتبهم على باب الأسماء والكنى والألقاب ، وذكروا في الأوّل الأسماء على ترتيب حروف الهجاء ، فقدّموا ما أوّله الهمزة على ما أوّله الباء وهكذا ، وفيما أوّله الهمزة قدّموا ما كان ثانيه أيضاً الألِفَ كآدم على ما كان ثانيه الباءَ وهكذا . وهكذا فيما كان أوّله الباءَ وفيما ثانيه الألف قدّموا ما كان ثالثه الألفَ ـ إن فرض ـ على ما كان ثالثه الباءَ وهكذا .
ولاحظوا ذلك في أسماء الآباء والأجداد إن كان الأبناء متّحدين في الاسم . وهكذا لاحظوا هذا الترتيب في الكنى والألقاب ، وقدّموا في الأوّل ما كان مصدَّراً بالأب على المصدَّر بالابن ، والمصدَّرَ به على المصدَّر بالأخ ، ثمّ ذَكر مَن اطّلعنا على كتابه ، أسماءَ النسوان اللائي لهنّ روايةٌ .
فمتى ورد الباحث إلى السند ورأى الراوي مذكوراً بالاسم ، تفقّده في محلّه ، فإن لم يجده مذكوراً ، سمّي بالمهمل على اصطلاحهم ، وإن وجده مذكوراً مع عدم ذكر وصفه في هذا الباب ولا في البابين الآخَرين ـ إن كان في السند مع الكنية أو اللقب ـ سمّي بالمجهول .
وإن ذُكر مع الوصف من دون وجدانه معارِضاً له بعد الفحص ومع عدم وجود الإشتراك في الاسم ، فالأمر واضح ، ويَعمل على مقتضاه من المدح أو القدح .

[ مشروعيّة الفحص عن حال الرجال ]

وربما يُسمع أنّ علم الرجال بدعة وضلالة ؛ فسبيله إلى النار ، وأنّه تفحّص وتجسّس عن أحوال الرجال وقد نهى اللّه ـ تعالى ـ عنه .
وهو من غرائب القول ؛ فإنّ محلّ النزاع بين الفريقين هو الحاجة وعدمها ، لا الجواز وعدمه ؛ فإنّ أصل الجواز مفروغ عنه .
سلّمنا ، لكنّه مستلزم لتفسيق العلماء ؛ لكون تدوينهم إعانةً على الإثمّ ومحرّماً ، وكذا مراجعتهم .
سلّمنا ، لكنّ التجسّس إنّما لا يجوز إذا لم تَدْعُ إليه حاجة وهي في المقام حاصلة ، بل بعد جواز التجسّس عن أحوال الناس في الشهادات ونحوها ـ مع كون المقام من الأُمور الدنيويّة الخسيسة ^۱ ـ يجوز فيما نحن فيه ـ الذي بناء شريعة الإسلام عليه ـ بالأولويّة القطعيّة .
سلّمنا ، لكن بين آية النهي عن التجسّس ومنطوق آية النبأ الناهي عن العمل بخبر الفاسق من دون تبيّن تعارضُ العامّ والخاصّ المطلق والثاني مقدّم بالبديهة ، مضافاً إلى ذلك كلّه وصولُ الرخصة في ذلك من الأخبار كما أُومئ ^۲ إليه سابقاً .
ثمّ إنّه على مابنينا الأمر عليه لا يتفاوت الحال في تحصيل الظنّ بالصدق بين كون مدح الرجال أو قدحهم مستفاداً من كتب العلماء ، أو من الأخبار المنقولة عنهم عليهم السلامالدالّةِ على مدح بعض الرجال أو ذمّه ، والوجه فيه واضح .
وبعد ما عرفت المقدّمة ، فهنا أبواب ثلاثة :