وربما يتصرّفون في الألقاب والأسامي الحسنة والرديئة بالردّ إلى الآخَر كما في حبيب بن المعلّى ، ^۱ وفي بعض نسخ الحديث ابن المعلّى إلى غير ذلك من الاختلافات .
فلابدّ للمصحّح من ملاحظة الأمارات والقرائن الدالّة على اتّحاد الاسمين المختلفين أو اختلافِهما حتّى لا يبادر إلى الرمي بالإهمال أو جَهْلِ الحال ـ لو كان أحد المختلفَيْن غيرَ مذكور الاسم أو الوصف ـ ولا يصحّحَ السند الضعيف ، ويضعّفَ الصحيح ، وغير ذلك من المفاسد المترتّبة على الإختلاف والإشتباه .
وليت شعري أنّ القائل بالقبول من باب الشهادة ماذا يصنع مع هذه الإختلافات والإشتباهات ، ولاسيّما في تمييز المشتركات؟ وكذا الكلام في القائل به من باب الرواية ؛ فإنّ المناص في أمثال ذلك منحصر في الظنّ .
وربما يُسمع منْع ذلك بأنّ تمييز المشتركاتِ وأمثالَه للماهر في الفنّ يتمّ غالباً من دون اعتبار الظنّ ، والمواضعَ النادرة لا دليل على اعتبار الظنّ فيها ، والتفريعُ عليه بعدم جواز الإتّكال في تعيين المشتركات على ما ذكره بعض المتأخّرين كمشتركات الكاظمي رحمه الله ^۲ ونحوه ؛ إذ ليس ذلك إلاّ الإعتمادَ على اجتهاد الغير .
وأنت خبير بوهنه ؛ إذ لا أقلّ من احتمال أن يكون من قام الشهادة عليه مشتركاً في الاسم مع آخَرَ ، فمن أين التماميّة غالباً من دون اعتبار الظنّ ؟ !
ثمّ إنّ الإتّكال على ما ذكره بعض المتأخّرين في تعيين المشتركات كالاتّكال على الكتب الرجاليّة المؤلّفة من المتأخّرين ليس من باب التقليد لهم ، بل قولهم من أمارات الظنّ وأسبابها لأمثالنا ، فلو حصل الظنّ منها فبها ، وإلاّ فلا اعتماد عليها . ولم أجد أحداً يقول بجواز الاتّكال من باب التقليد .
وبالجملة : لابدّ من الجِدّ وعدم التقصير حتّى يحصل الظنّ المستقرّ .

وإن وَجد معارضاً للوصف مع اتّحاد الاسم ، لاحظ الترجيح بين المعدِّل والجارح على مذهبه على ما هو مفصّل في الأُصول .
وعلى مذاقنا يلاحَظ ما يوجب الظنّ بأحدهما ، وإلاّ فالتوقّف من تلك الجهة والرجوع إلى حجّيّة خبر المجهول وعدمها في الأُصول .
وإن وجده مشتركاً ، يرجع إلى المميّزات بين المشتركات كما نشير إلى جملة منها في الباب الثالث ، وكذا لو وجده في السند مذكوراً بالكنية أو اللقب ، يعمل بما ذكرنا .
ثمّ لْيُعلم أنّه بمجرّد عدم وجدان نفسِ ما في السند في الكتب الرجاليّة لا يجوز الحكم بالإهمال ؛ فإنّ الإختلاف في الكتابة غير عزيز ، فربما يُذكر الاسم في السند مُكبَّراً وفي الرجال مصغّراً وبالعكس ، كما في خالد وعثمان وسالم وعبّاس فيقولون : خُلَيْد وعُثَيْم وسُلَيْم وعُبَيْس إلى نحو ذلك ؛ فإنّ الرجل الواحد ربما يسمّى بهما .
وربما يكون الاسم أحدَهما . فيشتهر بالآخَر ، كما هو متداول بين الناس ولاسيّما العرب .
وربما يُنسب في موضع إلى الأب ، وفي آخَرَ إلى الجدّ .
وربما يذكر في موضعٍ ابنُ فلان ، وفي آخَرَ ابنُ أبي فلان بزيادة أو نقصان كما في يحيى بن أبى العلاء وخالد بن بكّار وغيرهما .
وربما يذكر في موضع بالمثنّاة ، وفي آخَرَ بالموحَّدة كما في يزيد وبريد .
وربما يكتب بالألف في موضع ، وبدونه في آخَرَ كالحرث والحارث ونحوه .
وربما تُبدَّل الحروف كما يذكر في موضعٍ هاشم ، وفي آخَرَ هشام .
وربما يرخّمون في الأسماء كعبيد في عبيد اللّه .
وربما يذكرون الاسم بزيادة ونقيصة كما في سلم ومسلم وزياد وزيد .