حتّى يستفاد بضميمته من تلك اللفظة ذلك ، والعدالةِ بالمعنى الأعمّ كما هو الظاهر من طريقة القوم ـ ولاسيّما من ملاحظة ما نقل عن الشيخ من كفاية كون الراوي ثقةً متحرّزاً عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقاً بجوارحه ـ ممّا لا يُثبِت إلاّ مجرّدَ الوثوق بالرواية . فإذن لا دلالة فيه على التعديل المصطلح ؛ وأمارات النقل أيضاً غير واضحة .
[ الأقوال في أصحاب الإجماع ]
ومنها : قولهم : «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» .
واختلفوا في بيان المراد منه ونسب إلى المشهور أنّ المراد صحّة كلّ حديث تصحّ الرواية إلى من قيل ذلك في حقّه ، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعيف .
وقال في التعليقة : إنّه «الظاهر من العبارة» . ۱
وفي منتهى المقال بعد إذعانه بالظهور المذكور قال :
وصرّح بعض أجلاّء العصر أيضاً بأنّ عليه الشهرةَ ، بل نسب ذلك المحقّق الداماد إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، حيث قال في الرواشح السماويّة ـ بعد عدّ الجماعة الذين قيل ذلك في حقّهم ـ : «وبالجملة هؤلاء ـ على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم ـ أحدٌ وعشرون ، بل اثنان وعشرون رجلاً ، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمّون من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب من الصحاح من غير اكتراث منهم» . ۲ قال : «وقال مثل ذلك في أوائل الوافي ۳ ، إلاّ أنّه لم ينسب
