استشهد له بالآية القرآنيّة ، والشواهد الشعريّة ، وقد سار على هذه الطريقة جمع
منهم بدر الدين ابن مالك ، وابن أبي الإصبع ، و هو مخالف للمشهور كما سيأتي .
الملاحظة الثانية : إنّه يرد على الاستخدام الذي جرى عليه ابن منقذ ومن تبعه : الإشكالُ المشهور بين علماء الاُصول وهو : استلزامه استعمال اللفظ في أكثر من معنى .
بيان ذلك : أنّ حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى باللفظ وإلقاؤه إلى المخاطب خارجاً ، والمخاطب لا يرى إلاّ المعنى ، فإنّه الملحوظ أولاً وبالذات ، واللفظ ملحوظ بتبعه وفان فيه .
ولازم استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال تعلّق اللحاظ الاستقلالي بكلّ واحد في آن واحد ، كما لو لم يستعمل اللفظ إلاّ فيه، ولاريبَ في أنّ الاستعمال في أكثر من معنىً واحد يستلزم ذلك، والمستلزم للمحال محال ^۱  .
إن لحاظ اللفظ وجهاً للمعنى وفانياً فيه ينافي لحاظه وجهاً لمعنى آخر ، بل هو جمع بين المتضادّين ، لأنّ فناء لفظ واحد في معنى ينافي فناءه في معنى آخر ، مع فرض وحدة اللحاظ ، فإنّ اللفظ الواحد كالقلنسوة لا يمكن جعلها على رأسين في آن واحد .
ويرد عليه : أنّ المحال استعمال لفظ واحد في معنيين من جهة واحدة ، وما نحن فيه استعمال اللفظ الواحد في معنيين من جهتين ، وهذا لا استحالة فيه فإنّ وجود قرينتين ترفع الاستحالة المدعاة .

التعريف الثاني للاستخدام :

قال التفتازاني في مختصر المعاني : «الاستخدام وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدُهما، ثمّ يراد بضمير عائد إلى ذلك اللفظ معناه الآخرُ .