ولو كان الاسم وادي الغضا لقال : وادي الغضا بأرض بني كلاب وواد بنجد ، فصح أنّ الغضا مشترك بين الشجر، وبين كونه علماً لكلّ واحد من هذين المكانين اشتراكاً أصلياً .
لايقال : لعلّه إنّما سمّي هذان المكانان بالغضا لكثرة نبت الغضا فيهما مبالغة .
لأنّا نقول : هذا يحتاج إلى إثبات أنّ الواضع إنّما سمى هذين المكانين بهذا الاسم لهذا السبب، ودون ذلك خَرْطُ القَتاد ، ولغة العرب وسيعة ، والألفاظ المشتركة فيها كثيرة ، فمن أين لنا القطع بذلك؟ واللغة لاتثبت بالعقل! .
والحاصل : أنّ كلمة (الغضا) مشتركة اشتراكاً أصلياً بين شجر الغضا، وبين المكان ، فيكون المقصود من (الغضا) في البيت الشجر ، والضمير بمعنى المكان ولامانع من ذلك بعد تحقّق الاشتراك اللفظي الأصلي بينهما .
مضافاً إلى أنّ علماء البلاغة لم يشترطوا في الاستخدام أن يكون الاشتراك في معنيي اللفظ اشتراكاً حقيقياً أصليّاً، بل صرّحوا بإمكان كونه مجازيّاً، وسيأتي مثاله في حديث الهلال، في المورد الأوّل من التطبيقات .

الفصل الثاني

تطبيق الاستخدام في القرآن الكريم

ولابدّ من الإشارة إلى أنّ ذكر هذه الموارد لايدلّ على صحّة جريان الاستخدام فيها أو عدم الصحّة ، بل ذكرناها ـ هنا ـ من باب كون الاستخدام أحد الوجوه المحتملة في فهم هذا النصّ ، وأمّا مسألة انتخاب التفسير الصحيح فموكول إلى محلّه .

المورد الأوّل :

قال المحدّث البحراني في (الحدائق) في بحث استباحة اللبث في المساجد بالتيمّم وعدمها، ما لفظه: إنّه نقل عن فخرالمحقّقين ابن العلاّمة طاب ثراهما أنّه منع استباحة