ولزوم ارتكاب خلاف الظاهر في قوله : «يصحّ عن هؤلاء» لا يمانع عن ظهور تصحيح الحديث فيما ذكرنا .
واعترض عليه الوالد المحقّق بالمنع من ظهور تصحيح الحديث في كلام أرباب الرجال في اعتبار الخبر حتّى بالنسبة إلى مَن فوق من صحيح حديثه ، قال :
ولذا قولهم : صحيح الحديث في بعض التراجم لا يدلّ على اعتبار ما رواه الشخص من الأخبار ولو بالنسبة إلى من فوقه ، بل مقتضاه كون الشخص متحرّزاً عن الكذب موثوقاً به في النقل .
ـ إلى أن قال : ـ وإلاّ لزم أن يقول من يقول بدلالة الإجماع على الصحيح على اعتبار الخبر باعتبار خبر من قيل في ترجمته : «صحيح الحديث» وإن تطرّق الضعف فيمن فوقه لإخبار بعض أهل الخبرة باعتبار الخبر ، بناءً على كفاية تصحيح الخبر في اعتباره ، وهو خلاف الاتفاق .
هذا مهذّب مرامه ومنقّح كلامه .
فيه كلام مع الوالد المحقّق ، وأنت خبير بما فيه ؛ حيث إنّ عدم دلالة قولهم في التراجم «صحيح الحديث» على الاعتبار ولو بالنسبة إلى من فوقه لا يجدي في انتهاض المطلوب .
وتحقيق ذلك أنّ للصحّة اصطلاح وإطلاقات :
أمّا الأوّل : فهي عند أرباب الدراية والفقهاء في مقام حال الخبر ـ من أمثال العلاّمة ^۱ وابن طاووس ـ عبارة عن كون كلًّ مِن رواة الخبر عدلاً إماميّاً ، فالمتّصف بالصحّة حينئذٍ هو الخبر .
وأمّا الثاني : فيطلق تارة على نفس السند كما أنّ الضعيف مصطلح في الخبر ولكن يطلق على السند أيضاً ، واُخرى : على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند أو على بعض أجزاء السند كما يقال : في صحيح زرارة ^۲ أو الصحيح عن زرارة ^۳ .