وثالثة : على الراوي كما يقال : «ثقة صحيح» ، وهو بحذف / 4 / المضاف إليه أي صحيح الحديث مثله .
فإذا عرفت ذلك يظهر لك ضعف الاعتراض وفساد الانتقاض ؛ حيث إنّ متعلّق الصحّة فيه ليس إلاّ ۱ الخبر وهو المتّصف بها ؛ إذ معنى العبارة : أجمعت العصابة « بر حكم به تصحيح كردن آن چيزى كه صحيح مى شود از اين جماعت » ۲ وليس المتّصف بالصحّة إلاّ الخبر بخلافه في قولهم في التراجم : فلان صحيح الحديث ؛ فإنّ متعلّق الصحّة هو الراوي كما عرفت آنفاً ، وأين هذا من ذاك ؟
ويظهر ممّا ذكر فساد دعوى الملازمة المدّعاة في ذيل كلامه مع أنّه لو صحّ لم يصحّ هذا الكلام في الطبقتين الأخيرتين ، وإلاّ فإنّه عبّر في الطبقة الاُولى بالتصديق ، ولا إشكال في الفرق بين التصديق والتصحيح ؛ فإنّه يقال : «فلان صحيح الحديث» ولا يقال «صديق الحديث» ، بل على هذا المنوال الحال في الطبقتين الأخيرتين أيضاً بناء على استئناف قوله وتصديقهم لما يقولون كما هو الأظهر في الباب ، لا عطفه على قوله «على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء» .
وبالجملة : إنّ الظاهر من العبارة مفرداً ومركّباً صدراً وذيلاً إجماع العصابة على صحّة المروي دون الرواية ، كيف وإنّ المراد لو كان ثقية هؤلاء كما إليه مرجع ما زعم هؤلاء الأجلاّء ـ مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر العبارة ـ إنّه لا وجه للاختصاص بظهور الاشتراك بينهم وبين أشخاص لا شخص .
واعترض عليه الوالد المحقّق بأنّ الغرض من ذكر الجماعة ليس بيان الأشخاص الموصوفين بالصدق حتّى ينتقض بأشخاص لا شخص ، بل الغرض بيان الأشخاص المتّفقين على صدقهم كما لا يخفى ، ولا يثبت تجاوز الاتّفاق على الصدق ؛ هذا كلامه زيد إكرامه .
فيه كلام مع الوالد المحقّق : وأنت خبير بما فيه :
1.في الأصل : + هو .
2.كذا في الأصل المخطوطة .
