1.ورد الخبر في التهذيب هكذا : «عنه ـ والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب ـ عن محمّد بن الحسين» . وهو سهو جزما . والظاهر أنّ جواز النظر من محمّد في «محمّد بن يحيى» إلى «محمّد» في «محمّد بن الحسين» أوجب هذا السهو .

2.في «بن ، جد» وحاشية «م ، بح» : - «بن رزين» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۹ ، ح ۱۷۵۳ ، معلّقا عن الكليني ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۲۶ ، ح ۲۳۳۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۹۸ ، ح ۲۷۴۰۰ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن محمّد بن الحسين ، محمّد بن يحيى .

5.في الوافي : «الحسين» . والمتكرّر في الأسناد رواية جعفر بن بشير عن [عبداللّه ] بن بكير . ولم نجد رواية جعفر بن الحسين عنه في موضع . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۴ ، ص ۴۰۶ ـ ۴۰۷ .

6.قال الجوهري : «غشي الرجلَ غِشيانا ، أي جاءه» . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۴۷ (غشي) .

7.في «م ، بخ ، بف ، جت» : «فكان» .

8.قال الفيروزآبادي : «أبو مرّة : كنية إبليس» . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۵۹ (مرر) .

9.في الوافي : «وكان» .

10.في الوافي : - «إلى» .

11.في «م ، بح ، بخ ، بن ، جد» والوسائل : «إليّ ثانيا» .

12.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۲۶ ، ح ۲۳۳۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۹۹ ، ح ۲۷۴۰۵ .

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۹ ، ح ۱۷۵۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۲۵ ، ح ۲۳۳۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۹۸ ، ح ۲۷۳۹۹ .

2.في المرآة : «قوله : عن أبي عيسى ، قيل : لعلّ السرّ في ذلك مراعاة الأصل ؛ فإنّ عيسى لم يكن له أب ، والحكم ومالك من أسمائه تعالى . فنهى عن هذه الكنى رعاية للأصل ، كما أمر بأسماء العبوديّة رعاية لمعنى الاشتقاق . وعلى هذا ينبغي أن يكون مثل عبد النبيّ مكروها كما ذهب إليه بعض العامّة . وفيه تأمّل» .

3.في المرآة : «قوله : وعن أبي القاسم ، فيه دلالة على اُمور : الأوّل : التسمية بمحمّد بدون التكنية ، ولا خلاف في أفضليّة هذه التسمية عندنا وعند أكثر العامّة . ونقل محيي السنّة البغوي عن بعضهم المنع من هذه التسمية ، سواء كنّي بأبي القاسم أو لا ، وفي ذلك حديثا : تسمّون أولادكم بمحمّد ثمّ تلعنونهم . وكتب عمر إلى الكافّة : ولا تسمّوا بمحمّد ، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمّدا ، حتّى ذكر له جماعة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله سمّاهم بذلك فتركهم . وقال عياض : لا حجّة لهم في شيء من ذلك ، أمّا الحديث فهو غير معروف ، وعلى تسليمه فالنهي عن لعن مَن اسمه محمّد ، لا عن التسمية بمحمّد ، ثمّ نقل أحاديث كثيرة في الترغيب في التسمية بمحمّد كقوله : ما ضرّ أحدكم أن يكون في بيته محمّد ومحمّدان وثلاثة ، الخ . الثاني : التكنية بأبي القاسم بدون التسمية بمحمّد ، ولا خلاف فيه عندنا وعند أكثر العامّة . ونقل القرطبي عن بعضهم النهي عن هذه التكنية ، سواء كان الاسم محمّدا أو لا . واحتجّوا بما رواه مسلم عن النبيّ صلى الله عليه و آله : لا تسمّوا باسمي ، ولا تكنّوا بكنيتي . وردّ ذلك بأنّ المقصود الجمع بدليل ما رواه جابر عنه صلى الله عليه و آله : من تسمّى باسمي فلا يتكنّى بكنيتي ، ومن يكنّى بكنيتي فلا يتسمّى باسمي . ثمّ المانعون من هذه التكنية اختلفوا ، فقال مالك وجماعة : النهي مقصور على زمنه صلى الله عليه و آله لئلّا يلتبس نداء غيره بندائه ... وقال بعضهم : يعمّ النهي بعد زمنه أيضا . الثالث : الجمع بين محمّد وأبي القاسم . والمشهور بيننا وبينهم المنع منه ، وروي أنّه جوّز ذلك لمحمّد بن الحنفيّة» .

4.التهذيب ، ج۷ ، ص۴۳۹ ، ح۱۷۵۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الخصال ، ص۲۵۰ ، باب الأربعة ، ح۱۱۷ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۹ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۲۶ ، ح ۲۳۳۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۰ ، ح ۲۷۴۰۶ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۴۰۱ .