14 ـ بَابُ الْعَقِيقَةِ ۱ وَوُجُوبِهَا
۱۰۴۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السلام ، قَالَ : «الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ ، فَعَلَ» . ۲
۱۰۴۹۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۳ : «كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ ۴ » . ۵
1.قال ابن الأثير : «العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود . وأصل العقّ : الشقّ والقطع . وقيل للذبيحة عقيقة ؛ لأنّها يُشَقُّ حلقها» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۴۴ : «لا خلاف بين الأصحاب في أنّ وقت العقيقة اليوم السابع ، واختلف في حكمها ، قال السيّد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ، وهو الظاهر من الكليني أيضا . وذهب الشيخ ومن تأخّر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محلّ إشكال ، والاحتياط ظاهر» . اُنظر : الانتصار ، ص ۴۰۶ ؛ النهاية ، ص ۵۰۱ (عقق) .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۷۵۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۸۴ ، ح ۴۷۱۳ ، معلّقا عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۲۹ ، ح ۲۳۳۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۳ ، ح ۲۷۴۴۵ .
3.في الفقيه : + «كلّ إنسان مرتهن بالفطرة و» .
4.في المرآة : «مرتهن بالعقيقة ، أي : إن لم يعقّ عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنّه إذا لم يؤدّ الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن» .
وقال ابن الأثير : «معنى قوله : رهينة بعقيقته ، أنّ العقيقة لازمة له لابدّ منها ، فشبّهه في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن . قال الخطّابي : تكلّم الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل ، قال : هذا في الشفاعة ، يريد أنّه إذا لم يعقَّ عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه» . النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ (رهن) .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۷۶۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۸۴ ، ح ۴۷۱۱ ، معلّقا عن أبي خديجة ، مع زيادة في أوّله . وفي الكافي ، كتاب العقيقة ، باب النوادر ، ضمن ح ۱۰۵۶۴ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۴۷ ، ضمن ح ۱۷۸۹ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۳۰ ، ح ۲۳۳۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۳ ، ح ۲۷۴۴۶ .