۱ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۲ إِنْ لَمْ تَحِضْ ۳ » . ۴
۱۰۷۸۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ۵ » .
حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۶
۱۰۷۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟
قَالَ ۷ : «فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ ، وَإِنْ ۸ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ۹ ، وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ۱۰ » .
1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۹۰
2.في المرآة : «قوله عليه السلام : ثلاثة أشهر ، لا خلاف فيه إذا كانت في سنّ من تحيض» .
3.في التهذيب ، ح ۴۴۹ : - «إن لم تحض» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۰۲ ؛ وص ۱۳۰ ، ح ۴۴۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۱۸۴ ، معلّقا عن الكليني . أحكام النساء للمفيد ، ص ۴۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمامه فيه : «ليس للمطلّقة أن تخرج من بيتها على حال حتّى تقضي عدّتها» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۰۴ ، ح ۲۳۰۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۲۸۳۷۵ ؛ و ص ۲۱۲ ، ح ۲۸۴۱۴ .
5.هكذا في معظم النسخ . وفي «بخ، جد» والمطبوع: «تحض». وفي التهذيب «لم تحض» بدل «لم تكن تحيض».
6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۰۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۵ ، ح ۲۲۹۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۲۸۳۷۷ .
7.في التهذيب ، ح ۴۵۰ : + «تعتدّ» .
8.في التهذيب : «فإن» .
9.في الفقيه : «خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل» .
10.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۳ : «في بيتها ، حمل على الرجعيّة ، ولا خلاف في أنّها لا تخرج من بيت الزوج ، ولا يجوز له أن يخرجها إلّا أن تأتي بفاحشة ؛ لقوله تعالى : «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَـحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ» [الطلاق (۶۵) : ۱ ]واختلف في تفسير الفاحشة ، وسيأتي في بابه . وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيّد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك ، فإن أذن لها جاز ؟ الأكثر على الأوّل لإطلاق الآية . وقيل بالثاني ، واختاره في التحرير ، والمنع مطلقا أحوط ، وقال الشيخ ومن تأخّر عنه : فإن اضطرّت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وقال بعض المحقّقين : إنّما يعتبر ذلك حيث تتأدّى به الضرورة ، وإلّا جاز الخروج مقدار ما يتأدّى به الضرورة من غير تقييد ، وأمّا المتوفّى عنها زوجها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها تعتدّ حيث شاءت ، وحمل هذا الخبر على الاستحباب» .