عَلَيْكَ ، وَهُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ ۱ الطَّلَاقُ إِلَا لِلْكِتَابِ ، فَلَا تَجُوزُ ۲ الْعِدَّةُ إِلَا لِلْكِتَابِ ۳ .
۴ فَسَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ ۵ : وَذلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ ، فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ الْكِتَابِ وَمَا أُمِرَ بِهِ ، قُلْنَا لَهُ : ارْجِعْ إِلَى الْكِتَابِ ، وَإِلَا فَلَا يَقَعُ ۶ الطَّلَاقُ ؛ وَالْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ ، وَلَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ ، إِنَّمَا ۷ هِيَ أَيَّامٌ تَمْضِي ، وَحَيْضٌ يَحْدُثُ ، لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَا مِنْ فِعْلِهَا ، إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللّهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَلَيْسَ يُقَاسُ فِعْلُ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا ، فَإِذَا عَصَتْ وَخَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَبَاءَتْ ۸ بِإِثْمِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، كَمَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ ۹ .
1.في «م ، ن ، بف ، جت» : «لم تجز» . وفي «بح» : «لم تجر» .
2.في «بح ، جت» : «ولا تجوز» . وفي «جت» : «فلا تجز» . وفي «بف» : «ولا تجز» .
3.قال محقّق الشعراني في هامش الوافي بعد ذكر الأجوبة التي نقلها في الكافي : «وهذه الأجوبة التي نقلها كلّها صحيحة إلّا جواب عليّ بن راشد ؛ فإنّه التزام بالإيراد ، وتسليم بأنّه لا يمكن دفعه ، وحاصل الإيراد أنّ النهي في المعاملات فإذا طلّق طلاقا محرّما في الشريعة كالطلاق حال الحيض ، أو في طهر المواقعة ، أو ثلاثا في مجلس واحد ، كان حراما ، ولكن يترتّب عليه آثاره كالبيع وقت النداء . ومرجع جواب أيّوب بن نوح أنّ الدليل قائم على بطلان الطلاق لا على تحريمه فقط ، وهو صحيح ؛ لأنّ الأدلّة دلّت على نفي الصحّة لا على التحريم فقط» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۹۳
5.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۸ : «قوله : وبينهما فرق ، حاصله أنّ اللّه تعالى أمر بالطلاق على وجه خاصّ ، حيث قال : «فَطَـلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [الطلاق (۶۵) : ۱] فقيّد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدّة ، فإذا اُوقع على وجه آخر لم يكن طلاقا شرعيّا ، بخلاف العدّة ؛ فإنّه قال : «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـثَة قُرُوءٍ» . وقال : «أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق (۶۵) : ۴] فأخبر بأنّه يجوز لهنّ التزويج بعد العدّة ، ثمّ بعد ذلك نهاهنّ عن شيء آخر ، فلا يدلّ سياق الكلام على الاشتراط بوجه» .
6.في «بخ ، بف» : «لا يقع» .
7.في «بف» : «إلّا» .
8.«باءت» أي رجعت . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۹۷ (بوء) .
9.في «بخ ، بف» : «خالفت» . و في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه الله : «وأمّا جواب معاوية بن حكيم فمرجعه إلى الفرق بين الأفعال الاختياريّة وغيرها ؛ لأنّ الفعل الاختياري إن كان غير مشروع فهو في نظر الشارع كَلا فِعل ؛ لأنّ المنصرف إليه عن الألفاظ في اصطلاح كلّ أحد هو ما يصحّ في نظره ، فإذا قال الطبيب : اشرب الترياق ، فمعناه ترياقا صحيح التركيب غير فاسد بطول البقاء ، وكذلك أحكام الطلاق في نظر الشارع إنّما يترتّب على ما أمر هو به وصحّ عندهُ ، وأمّا الفعل الغير الاختياري كمضيّ الليل والنهار والشهور ومجيء الحيض فليس ممّا يتعلّق به التكليف ، ويميّز بين المشروع منه وغير المشروع ، ومعنى العدّة أن تصير المرأة حتّى يمضي عليها مدّة معلومة من غير اختيارها ، ثمّ تتزوّج إن شاءت ، وليس الاعتداد فعلاً اختياريا للمرأة حتّى لا يعتنى بغير المشروع .
وهذا الجواب من معاوية بن حكيم حسن جدّا إلّا أنّه لا يكفي لدفع المحذور بحذافيره ؛ لأنّ مثل البيع وقت النداء حرام وصحيح وفعل اختياري أيضا ، ويجب أن يكون الجواب بوجه عامّ يشمل الجميع إلّا أن يطوي في كلامه بعض مقدّمات مطويّة» .