1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۳۲

2.في الوافي : «يجبرني ، يعني على الإمساك والترك . ويمنعني من الزوج ، يعني أن تتزوّج بغيره» .

3.في الوسائل : «طلّقها» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳ ، ح ۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ ، ح ۹۱۸ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «يطلّق تطليقة بائنة» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۸ ، ح ۲۲۵۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۲ ، ح ۲۸۷۶۹ .

5.في الجعفريّات : «وضعت» .

6.في الجعفريّات : «تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فتقلّه» بدل «تفطميه» .

7.في الوافي : «وذلك لأنّه إنّما أقسم على عدم مقاربتها لمصلحة الغلام ؛ فإنّه خاف أن تحمل امرأته بالوقاع ، فيفسد اللبن» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷ ، ح ۱۸ ، معلّقا عن الكليني . الجعفريّات ، ص ۱۱۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۱ ، ح ۲۲۵۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۴ ، ح ۲۸۷۴۸ .

1.في «بح» : - «بن أعين» .

2.في «بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «أشهر» .

3.في «بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «أشهر» .

4.في «بح ، بن ، جد» : «أشهر» .

5.في «بف» والوافي : «فما سكتت» . و في المرآة : «إنّ الكلام فيه يقع في مقامين : الأوّل : انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره . وعلى أيّ حالٍ لا يخلو من إشكال ، إلّا أن يحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا طلّق في أثناء المدّة ، أو على ما إذا وطأ في أثناء المدّة ، وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل وإن كان ضعيفا . الثاني : ذهب معظم الأصحاب إلى أنّه يقع طلاق المولي منها رجعيا ، وفي المسألة قول نادر بوقوعه بائنا ؛ لصحيحة منصور ، ويمكن حملها على أنّ المراد ببينونتها خروجها عن الزوجيّة المحضة وإن كان الطلاق رجعيا ؛ جمعا بين الأدلّة» .

6.في «ن» : «لم يمض» .

7.في «ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «رسوله» .

8.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۵ ، ح ۲۲۵۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۲ ، ح ۲۸۷۴۵ .

9.في «م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «ن» والوسائل : - «بن إبراهيم» .

10.في «بف» : «عنه من» .

11.في الوافي : «ينتقض» . وفي المرآة : «قال الوالد العلّامة قدس سره : الظاهر أنّ جميلاً روى مرّة عن منصور عنه عليه السلام أنّه يطلّقها بائنا ، ومرّة عن غيره رجعيّا ، فقال أحد تلامذته : إنّ الخبرين متناقضان ، ولا يجوز التناقض في أقوالهم ، فأجاب جميل . ويمكن أن يكون المقول له الإمام عليه السلام ، وإن كان جميل فهو أيضا لا يقول من قبل نفسه . وقال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلّق تطليقة ثانية ، بأن يقاربها ثمّ يطلّقها ، أو أن يكون الرواية مختصّة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة . ولعلّ مراد الشيخ بالتطليقة الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات» . وانظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴ ، ذيل الحديث ۵ .