1.في «ن ، بح» والتهذيب : «صداقها» . وفي «بن» والوسائل : «مهر» . وفي «بف» : «من صداقها على زوجها» بدل «على زوجها من صداق» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : - «صاحبه» .

3.في التهذيب : - «لزوجها» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۴۲ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۴۴ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۷ ، ح ۲۲۴۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۴ ، ح ۲۸۶۳۳ .

5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» : - «بن إبراهيم» .

6.في «م ، بخ ، بن» : «المباراة» .

7.في «بخ» : «تؤخذ» .

8.في «بح» : «المهر» .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «ما شاء» . وفي التهذيب والوسائل : «ما شاءت» .

10.في «بف» : «وما تراضيا» .

11.في «م» : «الصداق» .

12.في «بخ» : «المباراة تؤخذ» .

13.في «بخ ، بن» والوسائل : «الصداق» .

14.في التهذيب : «و تتكلّم» .

15.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۴۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۶ ، ح ۲۲۳۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۷ ، ح ۲۸۶۱۰ .

1.في التهذيب والاستبصار : «عدّتها» . وقال السيّد العاملي قدس سره : «هذه الرواية متروكة الظاهر ؛ لتضمّنها أنّ المختلعة يتبعها بالطلاق مادامت في العدّة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، فما تدلّ عليه الرواية لا يقول به ، وما يقول به لا تدلّ عليه الرواية» . نهاية المرام ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ . وفي المرآة : «قال الوالد رحمه الله : لعلّ المراد بأنّ الخلع وإن كان بائنا يمكن أن يصير رجعيّا بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثمّ يطلّقها للعدّة» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۷ ، ح ۳۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۱۲۹ ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «المختلعة يتبعها الطلاق مادامت في عدّتها» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۳ ، ذيل ح ۲۲۳۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۳ ، ح ۲۸۵۹۹ ، من قوله : «المختلعة يتبعها الطلاق» .

3.في المرآة : «محمول على الاستحباب ، أو كناية على الرجوع في البذل . وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه ، بل يمكن حمله عليه» .

4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۵ ، ح ۲۲۳۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۳ ، ح ۲۸۶۲۷ .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۸ : «المبارأة بالهمز ـ وقد تقلب ألفا ـ وأصلها المفارقة . قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذ فارقته . والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين ، وهي كالخلع لكنّها تترتّب على كراهة كلّ منهما لصاحبه ، ويترتّب الخلع على كراهة الزوجة . ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحلّ الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ بالطلاق اتّفاقا منّا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف . ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة ، بل يقتصر على الأقلّ» . وانظر : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۶ (برأ) .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۲