قَالَ : «وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ ۱ عَنْهُ الْجِزْيَةُ» .
۲ قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟
قَالَ : «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ : حَيْضَتَانِ ، أَوْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ» .
قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۳ : فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ؟
فَقَالَ ۴ : «إِذَا ۵ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ» .
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ ۶ يَتَزَوَّجَهَا ؟
قَالَ : «لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتّى تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا» .
قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ ۷ عِدَّةَ الْأَمَةِ ، وَجُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ۸ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ الْاءِمَامِ ۹ ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا ۱۰ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ۱۱ » .
1.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «يطرح» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۷۵
3.في «بن» : - «له» .
4.في «بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «قال» .
5.في «جد» : «فإذا» .
6.في «بف ، بن» : - «أن» .
7.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ج ۷ : «طلّقها» .
8.في معظم النسخ والوافي والوسائل : - «زوجها» . وفي التهذيب ، ج ۷ : - «عنها زوجها» .
9.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوسائل والتهذيب ، ج ۷ : «للإمام» .
10.في الوسائل : «كعدّتها» بدل «مثل عدّتها» .
11.في هامش الوافي : «لا يخفى أنّ المشهور بين الأصحاب مساواة عدّة الذمّيّة مع الحرّة المسلمة في الطلاق والوفاة ، وأمّا في الطلاق فصدر الحديث يدلّ على خلافه ، وأمّا في الوفاة استدلّوا بآخر الحديث ، وهذا لا يستقيم إلّا بإرجاع الضميرين في كلام الإمام إلى الأمة وبثبوت عدّة الأمة في الوفاة مطلقا أربعة أشهر وعشرا . والظاهر أنّ الضميرين راجعان إلى الذمّيّة كالضمائر قبلهما ، ويؤيّده اعتراض زرارة على الإمام بأنّ عدّة الذمّيّة في الوفاة ليس مثل عدّتها في الطلاق ؛ لأنّها في الطلاق مثل الأمة في الوفاة مثل الحرّة المسلمة . وهذا يدلّ أيضا على أنّ عدّة الأمة في الوفاة نصف المسلمة الحرّة» .
وقال الشهيد الثاني قدس سره : «المشهور بين الأصحاب أنّ عدّة الذمّيّة الحرّة كعدّة المسلمة الحرّة ؛ لعموم الأدلّة المتناولة للمسلمة وغيرها ، وروى يعقوب السرّاج ... ولكن ورد في رواية زرارة ما يدلّ على أنّها كالأمة . ونقله العلّامة عن بعض الأصحاب ، ولم نعلم قائله» . مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۳۰۱ ـ ۳۰۲ .
وفي المرآة بعد نقله عبارة المسالك قال : «أقول : لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين ، فتعيّن العمل بخبر زرارة» .
