1.في «بح» : «فقال» .

2.في التهذيب والاستبصار : + «قال يونس» .

3.في «بف» بالنون والياء معا . وفي التهذيب «لم نحدّ» .

4.في الوسائل : «جلد و رجم» بدل «رجم و ضرب» .

5.في الاستبصار : «قال يونس : إنّا لم نجد رجلاً حُدّ حدّين في ذنب واحد» . و في التهذيب : «قال يونس : أي لم نحدّ رجلاً حدّين في ذنب واحد» بدل «أي لم يحدّ رجلاً حدّين رجم و ضرب في ذنب واحد» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶ ، ح ۱۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۲ ، ح ۷۶۰ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان . النوادر للأشعري ، ص ۱۴۸ ، صدر ح ۳۸۰ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۴۳ ، ح ۱۴۹۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۶۲ ، ح ۳۴۲۱۲ .

7.في «ك ، م ، ن ، جد» : «فضالة بن أيّوب» .

8.في النوادر : «المحصن يرجم و الذي لم يحصن يجلد» . وفي التهذيب والاستبصار : «المحصن يجلد مائة و يرجم ، و من لم يحصن يجلد» .

9.في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : - «جلدة» .

1.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳ ، ح ۶ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن . وفيه ، ص ۴ و ۵ ، ح ۱۳ و ۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۱ ، ح ۷۵۳ و ۷۵۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية : «في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم» الوافي، ج ۱۵ ، ص ۲۳۷ ، ح ۱۴۹۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۱۶ ، ح ۲۵۷۱۲ ؛ و ج ۲۸ ، ص ۶۲ ، ح ۳۴۲۱۰ .

2.في «ك ، ل ، جت» : - «وبإسناده عن» . ومفاد السند على كلا التقديرين واضح .

3.ليست هذه العبارة في المصحف الكريم . وقال العلّامة المجلسي رحمه الله في المرآة : «عدّت هذه الآية ممّا نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات اُخر أيضا . وعلى أيّ حال فهي مختصّة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر» .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳ ، ح ۷ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبداللّه بن سنان . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۵ ، ضمن ح ۶۸۴ ؛ والفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶ ، ح ۴۹۹۸ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۵۴۰ ، ح ۱۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۹۵ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . راجع : النوادر للأشعري ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۷۱ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۵۴۰ ، ح ۱۳ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۳۸ ، ح ۱۴۹۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۶۲ ، ح ۳۴۲۱۱ .

5.في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت» : - «وبإسناده عن» .

6.في المرآة : «لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر عاما عن البلد ، وجزّ رأسه . واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك ، أي عقد على امرأته دواما ولم يدخل بها كما يدلّ عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلّامة في المختلف والتحرير . ويدلّ عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخّرين إلى أنّ المراد بالبكر غير المحصن مملّكا كان أو غير مملّك لرواية عبداللّه بن طلحة» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳ ، ح ۸ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن زرارة الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۳۹ ، ح ۱۴۹۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۶۳ ، ح ۳۴۲۱۳ .