1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى .

2.في الوسائل : «عنه» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «الجارية» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «فافتضّها» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «افتضّها» . و «اقتضّها» : أزالت قِضَّتَها ، أي بكارتها . المصباح المنير ، ص ۵۰۷ (قضض) .

6.في «بح» وحاشية «م» : «خمسون» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «لحقّه» .

8.في «بف» والوافي والوسائل : «فيها» .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۱ ، ح ۱۰۱ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۵۱۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۴۳۶۶ .

10.في التهذيب : «فوطئها» .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۰ ، ح ۹۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۵۱۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۹ ، ح ۲۴۰۴۱ ؛ و ج ۲۸ ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۴۳۷۱ .

1.في المرآة : «يمكن حمله على أنّ ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۹ ، ح ۹۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۰ ، ح ۷۸۵ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن الحلبي . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۷ ، ح ۵۰۰۳ ، معلّقا عن الحلبي الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۵۱۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۴۳۶۹ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۹۵

4.في «جد» : «وثب» .

5.في «م ، بح» : «خمسون» .

6.في حاشية «جت» والوافي والتهذيب : + «وعلى» .

7.في «بف» والوسائل : «إن» بدون الواو . وفي «بح» والوافي والتهذيب : «ونكح عشر قيمتها إن كانت بكرا» بدل «وإن كانت بكرا عشر قيمتها» .

8.في «بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «فنصف» .

9.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۹۷ : «في نسخ التهذيب : ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمته إن كانت بكرا» ولعلّه أظهر . ثمّ إنّه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كان الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلّا فلا مهر لبغيّ ، وحينئذٍ فالمراد بقوله عليه السلام : «يطرح عنها» من نصيب الحرّيّة أيضا فلا تحدّ مطلقا ، ثمّ الموافق لاُصول الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقّق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسرا . وأيضا الأوفق لاُصولهم أن يلزم هاهنا نصف مهر المثل للحرّة ؛ لأنّ لزوم المهر إنّما هو في قدر الحرّيّة فلا يلزم ما يلزم في وط ء الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلّا أن يقال : يعتق جميعا ، وإنّما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحدّ إنّما هو لشبهة الملكيّة ، واللّه يعلم» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۰ ، ح ۹۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۵۱۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۴۳۶۵ .