لَوْ كَانَ لَكَ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَدَعَوْتَهُ إِلى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، فَأَبى عَلَيْكَ إِلَا أَنْ يُرَافِعَكَ ۱ إِلى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ ، لَكَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ» » . ۲
۱۴۶۱۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ۳، قَالَ :۴قَالَ لِي ۵ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ ۶ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلى أَهْلِ الْجَوْرِ ، وَلكِنِ انْظُرُوا إِلى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا ۷ ، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنِّي قَدْ ۸ جَعَلْتُهُ قَاضِياً ، فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ ۹ » . ۱۰
1.في «بح» : - «إلى حكّام أهل العدل ، فأبى عليك إلّا أن يرافعك» .
2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۹ ، ح ۵۱۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۸۵ ، ح ۲۰۵ ، عن أبي بصير ، إلى قوله : «لكان ممّن يحاكم إلى الطاغوت» ؛ وفيه ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۸۰ ، عن أبي بصير ، من قوله : «يا با محمّد» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۰۰ ، ح ۱۶۳۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۱۲ ، ح ۳۳۰۸۱ .
3.ورد الخبر في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲ ، ح ۳۲۱۶ ، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، وطريق الصدوق إلى أحمد بن عائذ ينتهي إلى الحسن بن عليّ الوشّاء ، كما في الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۱۴ . والمراد من الحسن بن عليّ في سندنا هذا ، هو الوشّاء . والمتكرّر في الأسناد رواية الوشّاء بعناوينه المختلفة ـ : «الحسن بن عليّ الخزّاز والحسن بن عليّ الوشّاء والوشّاء ـ عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة . فلا يبعد سقوط الواسطة في ما نحن فيه بين الحسن بن عليّ وبين أبي خديجة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۴۴۵ ـ ۴۴۶ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۱۲
5.في «ن» والفقيه : - «لي» .
6.في «بف» : «أن يخاصم» .
7.في «ك ، ل» والوافي والفقيه والتهذيب : «قضايانا» .
8.في «ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «قد» .
9.في المرآة : «استدلّ به على جواز التجزّي في الاجتهاد ، وفيه نظر من وجهين : أحدهما : أنّ ما سمع الراوي بخصومة من المعصوم ليس في الاجتهاد في شيء ولم يكونوا يحتاجون في تلك الأزمنة إلى الاجتهاد .
وثانيهما : أنّ من لم يجوّز التجزّي يقول : لا يحصل العلم المعتبر إلّا بالإحاطة بجميع مدارك الأحكام بحسب الطاقة ، ولا يقول بوجوب ترجيح جميع المسائل بالفعل» .
10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۹ ، ح ۵۱۶ ، معلّقا عن الحسين بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲ ، ح ۳۲۱۶ ، بسنده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۰۳ ، ح ۸۴۶ ، بسنده عن أبي خديجة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۰۱ ، ح ۱۶۳۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۱۳ ، ذيل ح ۳۳۰۸۳ .
