7 ـ بَابُ مَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
۱۴۶۹۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۱ : قَالَ : «لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ ۲ مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ ۳ » . ۴
۱۴۶۹۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا يَجُوزُ ۵ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ» . ۶
۱۴۶۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :۷
1.في «ن» : - «قال» .
2.في «ع ، بف» و الوسائل والتهذيب : «لولد» .
3.قال الشهيد الثاني ما مضمونه : «لا إشكال في توقّف انعقاد يمين كلّ واحد من الثلاثة على إذن الوليّ المذكور مالم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرّم... وإنّما الكلام في أنّ الإذن هل هو شرط في صحّته أو النهي مانع منها؟ فالمشهور ـ وهو الذي جزم به المصنّف هنا ـ الثاني ، والخبر يدلّ على الأوّل ، وهو أقوى . وتظهر فائدة القولين فيما لوزالت الولاية بفراق الزوج وعتق المملوك وموت الأب قبل الحلّ في المطلق أو مع بقاء الوقت ، فعلى الأوّل تنعقد اليمين ، وعلى الثاني هي باطلة بدون الإذن مطلقا» . المسالك ، ج ۱۱ ، ص ۲۰۷ ـ ۲۰۸ .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۴۹ ، معلّقا عن الكليني . تحف العقول ، ص ۱۱۱ ، ضمن الحديث ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، إلى قوله : «مع زوجها» الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۸ ، ح ۱۱۳۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۱۶ ، ح ۲۹۴۰۳ .
5.في «بن» والوسائل : «لا تجوز» .
6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۴۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۹۷ ، ذيل ح ۴۷۵۳ ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۸ ، ح ۱۱۳۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۱۹ ، ح ۲۹۴۱۲ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۴۰