1.في التهذيب : «ولا يقوى» .

2.في المرآة : «لا يخفى أنّ ظاهر الخبر أنّ المدّين اُجرة لمن يصوم نيابة عنه ، ولم يقل به أحد إلاّ أن يتكلّف بأن يقال : قوله «من يصوم» فاعل لقوله «يعطي» ، أي من يلزمه الصوم ، وقوله «عنه» متعلّق بالإعطاء ، وضميره راجع إلى الصوم ، أو يقال : إنّ الموصول مفعول ، والظرف لم يتعلّق بالصوم ، بل بما ذكرنا ويكون [إعطاء ]المدّين للصائم على الاستحباب» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۱۳۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۷۴ ، ح ۴۳۱۴ ، معلّقا عن عبد اللّه بن جبلة الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۲۱ ، ح ۱۱۲۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۲ ، ح ۲۹۶۳۲ .

4.في المقام مواضع للبحث : الأوّل : في المراد من «بهذا الإسناد» . الثاني : في تفسير عبارة «قال : سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر» . الثالث : في عبارة «سمعت من رواه» . وحيث أجاد الاُستاد السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في ما أفاد حول السند في تعليقته ، نذكر عباراته مع شيءٍ قليل من التصرّف . قال : فقد ورد هذا الخبر في كتاب الصوم من التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۰۴۸ ، عن الصفّار ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد اللّه بن جندب قال : سأله عبّاد بن ميمون . فقال عبد اللّه بن جندب : سمعت من زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . والظاهر أنّ «من زرارة» مصحّف من «من رواه» ؛ إذ لم يعهد رواية عبد اللّه بن جندب عن زرارة في شيءٍ من الأسناد . وقد استظهر في مستدرك الأخبار الدخيلة ، ج ۴ ، ص ۱۰ ، صحّة «عن زرارة» وتحريف «من رواه» . والظاهر العكس ؛ لما عرفت . وأمّا الموضع الثاني ، فقد ورد في الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۵ ، ح ۱۱۲۲۴ ، نقلاً عن التهذيب : سأل أبا عبد اللّه عليه السلام ميمون وأنا حاضر . ولذلك علّق مصحّح الكافي على قوله : «سأل عبّاد بن ميمون» : «يعني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، كما في التهذيب ». لكنّ الخبر ورد في موضعين من التهذيب : أحدهما ج ۴ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۰۴۸ ـ كما تقدّم ـ وثانيهما ، ج ۸ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۱۳۹ ، نقلاً عن الكافي بعين لفظه ، و ليس في شيءٍ منهما تصريح بما ورد في الوافي . والظاهر أنّ كلامه ناظر إلى الموضع الأوّل من التهذيب ، وقد أرجع الضمير في «سأله» إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، ويمكن أن يكون منشؤه وجود كلمة « عليه السلام » في نسخة من التهذيب بعد كلمة «سأله» . وكيف كان فهذا التفسير غير تامّ جزماً ، كما يفهم من متن الخبر ؛ إذ لو كان المسؤول هو أبا عبد اللّه عليه السلام ، فأيّ وجه لدخالة عبد اللّه بن جندب بإيراده رواية عنه عليه السلام ، خصوصا مع ملاحظة أنّ ابن جندب يروي عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل . ففي موضعين من عبارته إبهام : «من رواه» ، و «أنّه سئل» . ثمّ إنّه ما هو الوجه في تعبيره : «سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام » إذا كان المفروض حضور الإمام عليه السلام في المجلس ، فالضمير في «سأله» لا يرجع إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، وليس هو المسؤول ، بل الضمير راجع إلى عبد اللّه بن جندب والضمير في «قال» ـ بعد عبد اللّه بن جندب ـ لا يرجع إلى ابن جندب ، بل يرجع إلى راويه ، فهو نظير ما ورد في بعض الأسناد : عن أبي بصير ـ مثلاً ـ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . راجع : الكافي ، ح ۴۷۲۱ و لاحظ أيضا : الكافي ، ح ۲۴۷ و ۱۴۹۰۰ . فمعنى العبارة أنّ الراوي عن عبد اللّه بن جندب كان حاضرا حين ما سأل عبّادُ بن ميمون عبد اللّه بن جندب ، فأجابه ابن جندب بنقل رواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام . نبّه على ذلك في مستدرك الأخبار الدخيلة ، ج ۴ ، ص ۱۰ . يبقي الكلام في تعيين الراوي عن عبد اللّه بن جندب ، فنقول : صرّح في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۰۸۴ ، بكون الراوي عن عبد اللّه بن جندب هو إسحاق بن عمّار ، وتبعه في الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۳ ، ح ۲۹۶۳۴ ؛ والوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۵ ، ح ۱۱۲۲۴ ، لكن ورد في الوسائل رواية إسحاق بن عمّار ، عن عبد اللّه بن ميمون ، عن عبد اللّه بن جندب ، قال : سأل عبّاد بن ميمون . و«عن عبد اللّه بن ميمون» في سند الوسائل زائد . وكأنّه كان مصحّفا ، وأصله «عبّاد بن ميمون» ساقطا من السند ، فاُدرج في المتن في غير محلّه . فعليه ، قوله «بهذا الإسناد» في ما نحن فيه ، إشارة إلى السند السابق بتمامه ، لكنّ الظاهر عدم صحّته ؛ إذ لم نجد رواية إسحاق بن عمّار عن عبد اللّه بن جندب ، بل الظاهر تقدّم طبقته على طبقة عبد اللّه بن جندب ؛ فإنّ إسحاق قد أكثر من الرواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ويروي عن الكاظم عليه السلام . وقد وردت في رجال الكشّي ، ص ۴۰۹ ، الرقم ۷۶۸ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ـ والظاهر إرادة الكاظم عليه السلام منه ـ قال عليه السلام : يا إسحاق ، أما إنّه قد بقي من عمرك سنتان . والظاهر وفاة إسحاق في زمن الكاظم عليه السلام ، وعدم إدراكه لزمن الرضا عليه السلام ؛ إذ كان الكاظم عليه السلام في السجن سنين من اُخريات حياته ، واستشهد في السجن ، فإخباره لإسحاق بن عمّار كان قبل سجنه أي قبل وفاته بسنتين ، فإذا كان وفاة إسحاق بعد الإخبار بسنتين لكانت وفاته في زمن الكاظم عليه السلام لا محالة . والظاهر أنّ إسحاق بن عمّار كان كبيرا في زمن أبي عبد اللّه عليه السلام ، بل قد ورد في بعض الأسناد روايته عن أبي جعفر عليه السلام ، فيظهر إدراكه زمن الباقر عليه السلام ، لكن في صحّتها نظر . وأمّا عبد اللّه بن جندب فإنّه وإن عدّه الشيخ في رجاله ، ص ۲۳۲ ، الرقم ۳۱۴۳ في أصحاب الصادق عليه السلام ، لكن لم نجد روايته عنه عليه السلام مباشرة إلّا في تأويل الآيات ، ص ۴۱۳ ، عن الكافي ، لكن في الكافي ، ح ۱۱۰۵ ، بدّل أبا عبد اللّه بأبي الحسن عليه السلام . وقد ورد ذكر عبد اللّه بن جندب في رجال البرقي ، ص ۵۰ ، في باب أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام . لا في قسم «من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام » منه ، وكذا أورده ، في ص ۵۳ ، في باب أصحاب الرضا عليه السلام في قسم : «من أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلا ن أدركه» لا في قسم «من أدركه من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام » . وكيف كان يروي عبد اللّه بن جندب عن الكاظم والرضا عليهماالسلام ، وكان وكيلاً لهما ـ كما في الغيبة للطوسي ، ص ۳۴۸ ـ فطبقته متأخّرة عن طبقة إسحاق بن عمّار ، فلا يناسب رواية إسحاق عن ابن جندب . فالظاهر وقوع خللٍ في سند التهذيب ، ولا يبعد كون السند الموجود في مأخذ كلام الشيخ ـ أعني كتاب الصفّار أو مأخذه ـ نظير ما في الكافي ، مشتملاً على «بهذا الإسناد» ففهم الشيخ قدس سره ـ أو مؤلّف أحد المصادر المتقدّمة كالصفّار ـ كون الراوي عن عبد اللّه بن جندب هو إسحاق بن عمّار ، فصرّح بذلك في كتابه فوقع الاختلال في السند . ثمّ إنّ في ترتيب أسانيد الكافي جعل عبد اللّه بن جبلة راويا عن عبد اللّه بن جندب ، ولا وجه بعد كونهما معاصرين لم نجد رواية أحدهما عن الآخر . والظاهر من جهة الطبقة كون الراوي عن عبد اللّه بن جندب هو يحيى بن المبارك ، لكن لم نجد روايته عن ابن جندب في موضع ، بل المعهود روايته عن ابن جبلة ، بل هو عمدة شيوخه ، ثمّ إنّ المرسوم في الكافي وجود من وقع بعد اسم الإشارة في السند السابق مع عدم ورود عبد اللّه بن جندب في ما قبله ، فالظاهر كون عبد اللّه بن جندب في السند مصحّفا من عبد اللّه بن جبلة ، وشباهة اللفظين في الخطوط القديمة لا تخفى على العارف . وممّا يؤكّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۳۹ ، ح ۶۹۹ ، من رواية يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جندب عن سماعة ، وقد رواه في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۴ ، ح ۳۴۰ بتبديل «جندب» ب «جبلة» ، وهو الصواب كما يشهد به الراوي والمرويّ عنه ، فيؤكّد ذلك تبديل جبلة بجندب في ما نحن فيه أيضا . فتحصّل أنّ الظاهر كون السند في الأصل : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللّه بن جبلة قال [أي يحيى بن المبارك] سأل عبّادُ بن ميمون [ابنَ جبلة] وأنا حاضر... فقال : عبد اللّه بن جبلة : سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام .

1.في التهذيب ، ح ۱۱۴۱ : «النذور» .

2.في الوافي : - «سألته عن كفّارة النذر ، فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين» .

3.في «بف» والوافي والوسائل ، ج ۲۲ والتهذيب والاستبصار : «بدنة» .

4.في المرآة : «و لعلّه على المشهور محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا نوى الناقة . و أمّا الجزور فلا إشعار فيه بكونه بمكّة أو منى ، فلذا جوّز نحره حيث شاء» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۱۴۱ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۷۵ ؛ و الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۴ ، ح ۱۸۶ ، بسنده عن القاسم بن محمّد الإصفهاني . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ ، ذيل ح ۴۲۹۸ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۲۹ ، ح ۱۱۲۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۹۳ ، ح ۲۸۸۷۱ ؛ وفيه ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۱ ، ح ۲۹۶۳۱ ، من قوله : «و من نذر هديا» .

6.في المرآة : «لعلّ المراد أنّه لم يسمّ شيئا مخصوصا و لكن سمّى قربة و طاعة مثلاً كما هو المشهور . أو يحمل على الاستحباب لئلا ينافي في الخبر السابق» .

7.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۳۱ ، ح ۱۱۲۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۹۷ ، ح ۲۹۶۰۲ .

8.أرجع الشيخ الطوسي الضمير في التهذيب والشيخ الحرّ في الوسائل إلى محمّد بن يحيى المذكور في السند السابق . والظاهر رجوعه إلى محمّد بن أحمد ؛ فإنّه لم يرو محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد مباشرةً في شيءٍ من أسناد الكافي . والمتوسّط بينهما في أكثر الأسناد المشتملة عليهما ، هو محمّد بن أحمد . أضف إلى ذلك ما ورد في الكافي ، ح ۸۰۷۱ و ۱۳۱۱۳ و ۱۳۹۷۱ و ۱۴۵۹۵ من رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك .

9.. هكذا في جميع النسخ والتهذيب والوسائل . وفي المطبوع : «عبداللّه جبلة» وهو سهو مطبعي .