مشکل‌آفرینشان _ یعنی صفت بارز کتاب‌های موضوعات بعدی _ متمرکز است، او خود کتابش را پژوهشی در باب علل به شمار می‌آورد. او این گونه متذکر می‌شود: «زیرا [بررسی] علل، در واقع ارجمند‌ترین بخش علم الحدیث است».۱ زیرا کتاب‌های «موضوعات» برای نقد رشد وارونه اسانید، از کتاب‌های علل بهره می‌گیرند، ما کتاب‌های ابن تیمیه (م 728 ق) و احمد بن صدّیق غماری (م 1960 م) را در زمینه موضوعات که موارد بسیاری از زیادت تجویزی در متن را شناسایی می‌کنند، به تألیفات علل که در این مقاله بررسی شد، اضافه می‌کنیم.
پی‌بردن به رشد وارونه اسانید در اواخر قرن سوم هجری: ابوزُرعه و ابوحاتم الرازی
برای علمای مسلمان قرن سوم و چهارم هجری، مرکز بزرگ سیاسی و علمی ری، یک منزل‌گاه اجتناب‌ناپذیر در مسیر جاده ابریشم از بغداد به خراسان و ماوراء النهر و پس از آن بوده است.
در قرن سوم، دو نفر از عالمان این شهر به عنوان نهادهای حدیث‌پژوهی اهل سنّت ظهور یافتند. روش[شناسی]های جدّی ابو زُرعه الرازی (م 264 ق) و رفیق و همکارش ابو حاتم الرازی (م 277 ق) عمدتاً سالم ماندند؛ زیرا این روش[شناسی]ها را [بعداً] عبد الرحمن بن ابو حاتم رازی (م 327 ق) پسر شخصیت اخیر، از روی وظیفه‌شناسی به رشته تحریر در آورد. کتاب علل الحدیث او حاوی هزاران روایت است که او و پدرش هر دو، و یا پدرش ابو زرعه، به تنهایی عیب‌هایی را در آن‌ها پیدا کردند. زیادت نامناسب تجویزی در متن، به عنوان یک مشکل مشترک به نظر می‌آید. این کتاب نشان می‌دهد که ابو زرعه و ابو حاتم هنگام برخورد به روایت‌های ضد و نقیض نبوی و جز آن (مروی از صحابه) از یک حدیث، روایتی را انتخاب می‌کردند که از فراوانی (و کثرت)، یا سند و مدرک، و یا رأی کارشناسی برخوردار بود.۲
1.. الاباطیل او المناکیر و الصحاح و المشاهیر، الحسین بن ابراهیم جوزقانی، تحقیق: محمد حسن محمد، بیروت: دار الکتب العلمیة، ۱۴۲۲ ق، ص۲۳ و ۳۰. جوزقانی باعث و بانی اولین نمونه‌ای است که من بدان دست یافتم؛ از عالمی که بر این ادعا پای می‌فشرد که ممکن است محتوای یک حدیث، حاکی از دروغین بودن آن بوده، راویان را زیر سؤال ببرد. او می‌گوید: «هرحدیثی که بر خلاف سنّت باشد، متروک است و شخصی که قائل آن است، راوی مهجور (یعنی مطرود) است» (همان، ص۸۹ _ ۹۰).
2.. این جمع‌بندی [یا نتیجه‌گیری] مجموعاً مبتنی است بر ۳۳ مورد که طبق اعلام ابو حاتم و ابو زرعه، در آن‌ها زیادت نامناسب تجویزی در متن رخ داده است و این که نسخۀ موقوف حدیث، درست بوده است. ر.ک: علل الحدیث، ابوحاتم الرازی، بغداد: مکتبة المثنی، [۱۹۷۱م]، ۲ جلد، ج۱، ص۱۷، ش۱۵، ص۵۳، ش۱۳۳، ص۷۱، ش۱۹۱، ص۶۷، ش۱۷۵، ص۸۰، ش۲۱۵، ص۸۹، ش۲۳۸، ص۹۶، ش۲۵۹، ص۹۶، ش۲۶۱، ص۱۱۲، ش۳۰۳ و ۳۰۷، ص۱۲۲، ش۳۳۴، ص۱۲۴، ش۳۴۰، ج۲، ص۲۷۲، ش۲۳۱۳، و مواردی که ذیلاً فهرست گردید.
