بین رشد وارونه اسانید آن گونه که عالمان غربی مفهوم‌سازی کرده‌اند، و آن چه ما در این جا به عنوان «زیادت تجویزی متن» در میان مسلمین اصطلاح کردیم، یک تمایز تعیین‌کننده وجود دارد. از نظر شاخت، یافتن یک حدیث نبوی در کتابی که زمان تألیف آن متأخرتر است از عصر یک عالم متقدم‌تر، که همان گزارش حدیثی را [در کتاب خود] به یک صحابی یا تابعی اِسناد داده بوده است، مدرک کافی فراهم می‌سازد مبنی بر این که آن اِسناد به طور وارونه رشد کرده باشد. از سوی دیگر علمای مسلمان در کنار هم یافت شدن گزارش‌های موقوف و مرفوع از یک حدیث را به عنوان شاهدی فراگیر و محکمه پسند بر وضع [و جعل] ندانستند. این امر کاملاً محتمل بود که قرائت‌های موقوف و مرفوع یک حدیث در کنار هم وجود داشته باشند. اعتبار یک گزارش [حدیثی] در بالاترین حد خود به شهرت و اعتبار ناقل (یا راوی) و اثبات آن بستگی داشت. اگر کارشناسانی که یک نسخه مرفوع و یک نسخه موقوف را به طور یکسانی گزارش کرده‌اند، موثوق [بوده] باشند، [در این صورت] برای یک نقاّد مسلمان خیلی دشوار می‌بود که یکی از این دو را به عنوان حدیث غیر صحیح رد کند.
با این وجود، نقادان مسلمان این احتمال [یا گزینه] را روا دانستند که هم نسخه صحابه‌ای و هم نسخه نبوی کاملاً دقیق [یا صحیح] بوده باشند. بنا به گفته عالمان شافعی مذهبی چون خطیب بغدادی، ابو اسحاق شیرازی (م 476 ق)، ابوالحسن ماوَردی (م 450 ق)، و نیز ابن جوزی (م 597 ق) حنبلی مذهب و ابن قَطان فاسی (م 628 ق) مالکی مذهب، این امکان عقلاً وجود داشت که یک صحابی در یک موضوع فقهی (با ایجاد یک حدیث مرفوع) مستقیماً از پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] نقل [قول] کند، اما وقتی بعد از رحلت پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] می‌خواهد راجع به همان موضوع حکم شرعی بیان کُنَد، سخن پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] را نقل به معنا نماید (و بدین گونه رأی صحابی یا یا یک گزارش حدیثی مرفوع ایجاد نماید). ^۱
این امکان [یا احتمال] که در رساله‌های این عالمان متأخر بیان شده است، در اندیشه نقادان حدیث متقدم، حالت تلویحی داشت، لذا محدّث ثابت قدمِ اهل سمرقند، عبد الله بن عبد الرحمن