دارِمی (م 255 ق) در کتاب سنن مشهورش گزارشی از پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] را ثبت می‌کند [مبنی بر این] که [آن حضرت] اظهار عقیده نسبت به موضوعاتی از دین، در صورت نبود مدرک قطعی را، مورد نکوهش قرار می‌دهد. او بلافاصله همان گزارش حدیثی را در حالی که به ابن عباس صحابی نسبت داده شده، مطرح می‌کند.^۱ آن گونه که دارِمی به شاگردش ترمذی توضیح می‌داد، مادام که انسان یک «اصل» [حدیثی] (متن رسمی) برای حدیثی از پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] در اختیار دارد، این تفاوت‌ها در دامنه نقل درستِ حدیث، به شدّت کاهش پیدا می‌کند.^۲ پس زیادت تجویزی متن ذاتاً مشکل‌آفرین نبود. تنها در مواردی که نسخه مرفوع ساختگی به نظر می‌آمد، یا وقتی گزارش‌های موقوف، یا پرشمارتر از گزارش‌های مرفوع می‌بودند و یا موثق‌تر، نقادی همچون دارمی قطعاً متوجه زیادت غیر قابل قبول یا رشد وارونه یک اِسناد می‌گردید.
بسیاری از عالمان برجسته حدیث بین سال‌های 200 تا 700 هجری قمری نسبت به پذیرش نسخه‌های نبوی یک حدیث اکراه داشتند، و این وقتی بود که احساس می‌کردند که نسخه موقوف همان حدیث از اعتبار بیشتری برخوردار است. نخستین مدرک سالم مانده ما از این طرد نقادانه [یا جدّی] نسبت به چسباندن اسانید به پیامبر[ صلی الله علیه و آله ]، از علی بن مَدینی (م 234 ق)، شخصیت پر جاذبه عرصه حدیث‌پژوهی در بصره و یکی از اساتید اصلی بخاری، سرچشمه می‌گیرد. او متوجه شد که حدیث نبوی گزارش شده توسط عمّار یاسر صحابی (م 37 ق) که در آن پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] مسلمانان را از خوردن گوشت قربانی بعد از سه روز گذشته از ذبح، برحذر می‌داشت (إنّه نَهی عَن أَکلِ لُحومِ الأضاحی فوقَ ثلاثة ....) حدیثی مشکل‌آفرین بود؛ چرا که نسخه موقوف [همین حدیث] از طریق ابو عُبَید سعد بن عُبَید زُهری (م 98 ق) ( به زهری مراجعه شود) از اعتبار بیشتری برخوردار بود.^۳