اگر چه این دو دوست (یعنی آقایان الرازی) هرگز از جمع‌آوری‌کنندگان [یعنی مؤلفان] معاصر خود، یعنی نسلی که کتاب‌های شش‌گانه [صحاح سته] را پدید آوردند، یادی نمی‌کنند، در عین حال اعلام می‌کنند که برخی از گزارش‌های حدیثی که ابن حنبل (م 241 ق)، ابن ماجه (م 273 ق) و نَسائی (م 303 ق) «مرفوع» می‌دانند، در واقع «موقوف» هستند. مثلاً در یک مورد، این دو دوست (آقایان الرازی) نسخه نبوی یک گزارش حدیثی را به این دلیل رد می‌کنند که ثقات از قرائت صحابی ایِ همان گزارش حدیثی حمایت می‌کنند. آن‌ها با ابن حنبل و نسائی که اسانید نبوی را برگزیده‌اند، در ردّ قرائت نبوی به هم می‌زنند [و دیگر توافق ندارند].۱ در سه مورد دیگر، ابو زُرعه و ابو حاتم، احساس می‌کنند که گزارش‌های حدیثی پذیرفته‌شده توسط ابن حنبل یا ابن ماجه به عنوان احادیث نبوی نیز نمونه‌هایی بودند از زیادت تجویزی نامناسب در متن و از این رو مواردی بودند [یا هستند] که در آن‌ها اسانید به صورت وارونه در آمده است.۲ واضح است که نقّادانی همچون آقایان رازی [ابو زُرعه و ابو حاتم الرازی] به روایت‌های ضد و نقیض مرفوع و موقوف می‌پرداختند، هریک از آن دو [مرفوع و موقوف] غالباً از حمایت کارشناسان محترم نسل‌های پیشین برخوردار بودند. مثلاً در یک مورد ابو حاتم و ابو زرعه خاطر نشان می‌کنند که اگر چه نسخه موقوف نسخه صحیح است، در عین حال نسخه‌های مرفوع قابل اعتمادی نیز وجود دارد.۳
1.. العلل، ابن ابی حاتم، ج۱، ص۲۸، ش۴۹. این حدیث، از طریق ب_شر بن المفض_ل → داود بن أبی قند، → ابو الزبیر محمد المکی → جابر بن عبد الله → پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] روایت شده است: «علی کلّ مسلم غُسل فی سَبعَة أیّام کل جمعة». ابن حنبل این حدیث را [به عنوان] مرفوع از طریق اسانیدی که توسط ابو حاتم ذکر شده، دارد. [البته] با یک تبدیل جزئی در متن (مسند احمد بن حنبل، ج۳، ص۳۰۴). نسائی این حدیث را [به عنوان] مرفوع از طریق همان اِسناد با افزودن حمَید بن مَسعَدة بین خود [او] و بشر، به علاوۀ یک متن اندکی بسط یافته دارد (سنن نسائی، کتاب الجماعة، باب إیجاب الغسل یوم الجمعة).
2.. ابو حاتم از قرائت موقوف یک حدیث در باب تکلیف کسی که در حال نماز خواندن احساس کند که نزدیک است بادی از او رها شود، طرف‌داری می‌کند (متن خبر این است: «فمن وَجَدَ منکم فی بطنه رِزّاً ...» ). ابن حنبل این گزارش حدیثی را به عنوان مرفوع دارد (مسند ابن حنبل، ج۱، ص۸۸ و ۹۹). ر.ک: العلل، ابن ابی حاتم، ج۱، ص۳۱، ش۵۹. در دومین مورد (گزارش حدیثی این است: «القرّ سبعة ...» )، ابو حاتم می‌گوید که روایت موقوف، از روایت مرفوع صحیح‌تر است. ابن حنبل همین روایت را دارد، اما در پایان کار آن را به پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] می‌کشاند [و بسط می‌دهد] (مسند احمد بن حنبل، ج۲، ص۴۴۲). ر.ک: العلل، ابن ابی حاتم، ج۱، ص۴۴، ش۹۸. در سومین مورد، حدیثِ دو نوع از حیوانات مرده و دو نوع از خون برای شما حلال [و مجاز] شده‌اند (حلالٌ لکم میتان و دَمانِ...) ، آقایان رازی احساس می‌کنند که روایت موقوف صحیح‌تر است، اگرچه ابن ماجه آن را [به عنوان] مرفوع از طریق همان اِسناد دارد (سنن ابن ماجه، کتاب الأطعمة، باب الکبد و الطحال). ر.ک: العلل، ابن ابی حاتم، ج۲، ص۱۷، ش۱۵۲۴.
3.. العلل، ابن ابی حاتم، ج۱، ص۲۶. کاربرد اصطلاح «صحیح» برای واژۀ correct در این جا برای خوانندگانی که با این اصطلاح به معنای authentic در متن و سیاق حدیث عادت کرده‌اند، ممکن است گمراه‌کننده باشد. در هر صورت، این واژه [یا بهتر بگویم اصطلاح] در این جا صرفاً نشان می‌دهد که این نسخه به بهترین وجهی نشان‌دهندۀ ماهیت واقعی گزارش حدیثی است، صرف نظر از این که این گزارش واقعاً یک حدیث موثّق است یا نه.
