جمع‌بندی تنها دارقطنی نبود که تصمیم مسلم نسبت به این گزارش حدیثی را دگرگون ساخت؛ [بلکه] دیگر عالمان برجسته حدیثی هم اعلام کرده بودند که این حدیث مرفوع است. ترمذی این حدیث را به عنوان کلام پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] در جامع خود گنجاند (هر چند او می‌نویسد که نسخه موقوف آن نیز موجود است) ^۱. ابن ماجه نسخه نبوی را به عنوان نسخه درست ارائه می‌کند. ابن حنبل نیز فقط نسخه مرفوع را ارائه می‌نماید ^۲. بدین ترتیب دارقطنی رشد وارونه اِسناد را در چهار تا از معتبر‌ترین یا مشهور‌ترین جوامع حدیثی قرن سوم هجری آشکار می‌سازد.
دارقطنی در یکی دیگر از آثارش به نام کتاب العلل که بسیار بزرگ‌تر از این کتاب و مشتمل بر 2336 گزارش حدیثی نقادی‌شده است، می‌نویسد که برخی از گزارش‌های حدیثی که در صحاح ستّه (شش کتاب شرعی) به پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] نسبت داده شده‌اند، در واقع کلام صحابه است [نه کلام پیامبر]. دارقطنی به عنوان نمونه اصرار می‌ورزد که نقل درست یک گزارش حدیثی [با این عبارت:] «أَلوِتر حَقٌّ علی کُل مسلِمٍ؛ هر مسلمانی از نماز وتر [به عنوان یک حق] بهره‌مند است» این است که این حدیث موقوف است. او چنین توضیح می‌دهد که کسانی که آن را موقوف می‌دانند، نسبت به کسانی که آن را مرفوع می‌دانند، قابل اعتمادتر هستند. با این وجود، ابو داوود (م 275 ق) و ابن ماجه، آن را به عنوان حدیثی نبوی در سنن‌های خود گنجانده‌اند. فقط نَسائی، که به عقیده بسیاری بعد از بخاری و مسلم به عنوان سومین مؤلفی است که مستلزم بیشترین نقادی است، می‌گوید که نسخه موقوف این حدیث، درست است.^۳ دارقطنی هم‌چنین نتیجه می‌گیرد که گزارش منسوب به پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] از طریق ابوهریره ← سعید بن مَسَیِّب [حاکی از این] که «دندان آسیای کافر در روز قیامت از [کوه] احُد بزرگ‌تر خواهد بود ... (ضِرسُ الکافرِ یومَ القیامَة أَکبَر من أُحُد...)»، به معنای واقعی کلمه یک حدیث موقوف است ^۴.