مع الوصف هم احمد بن حنبل و هم ابن ماجه، نسخه‌های نبوی این گزار حدیثی را برای جوامع حدیثی خود برگزیده‌اند.۱
پیروزی اصولیون و پذیرش بی چون و چرای نسخه‌های نبوی
بسیاری از نقادان برجسته حدیث در قرن سوم و چهارم نشان دادند که نسبت به زیادت تجویزی متن خیلی بیشتر از ابو حاتم الرازی، ابو زرعه الرازی، ابن عمار و دارقطنی آسان می‌گیرند. در حالی که عالمان نام‌برده زیادت را تنها هنگامی می‌پذیرند که نسخه نبوی از کثرت مدارک تخصصی برخوردار باشد، دیگران مجاز دانستند که یک راوی به ارتباطش با نسخه فراوان‌تر یک گزارش حدیثی پایان دهد و آن گزارش را به پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] نسبت دهد مادام که راوی ثقه باشد.
شاید قدیمی‌ترین نمونه این مکتب کمتر سختگیرِ ارزیابی حدیث، ترمذی باشد که نسبت دادن مطالب اضافی به پیامبر را میپذیرفت مشروط بر این که توسط «حافظ» (استاد ثقه حدیث) صورت گرفته باشد ۲. مؤلف یکی از آخرین جوامع [حدیثی] که مختص احادیث صحیح است، یعنی ابن حبّان بستی (م 354 ق)، توضیح می‌دهد که نسخه نبوی یک گزارش حدیثی که توسط یک ناقل عرضه شده، قابل قبول است حتی اگر دیگران آن را در جای دیگر به عنوان «موقوف» بشناسند مادام که ناقل نخست «عدل» باشد.۳
یکی از شاگردان ابن حبّان و نخستین سامان‌دهنده بزرگ حدیث اهل سنّت، ابو عبد الله محمد حاکم نیشابوری (م 405 ق) نیز در [خصوص] رد کردن زیادت تجویزی متن، آسان‌گیر بود. او در واقع می‌گفت که هیچ زیادتی را که یک ناقل حدیث انجام داده، نباید یک «علت» در حدیث به شمار آورد.۴ حاکم نیشابوری در رساله تاریخی خود در موضوع علم جمع‌آوری و نقد حدیث [موسوم به] معرفة علوم الحدیث خوانندگان خود را [این طور] راهنمایی می‌کند که با گزارشی حدیثی به ظاهر «موقوف» اما در واقع «مرفوع» (مسندٌ فی الأصل)، همچون حدیثی نبوی برخورد کنند ۵. این با پذیرش تقریباً بیشتر موارد فاحش زیادت تجویزی نامناسب در متن، معادل است؛ چرا که یک نقاد می‌توانست آن چه را که دیگران
1.. مسند ابن حنبل، ج۲، ص۳۲۸، ۳۳۴، ۵۳۷ [از طریق عَطاء بن یَسار از ابو هریره از پیامبر]، و گزارش دیگری با متنی کمی متفاوت با همین اِسناد؛ سنن ابن ماجه، کتاب الزهد، صفات النار [این نسخه متنی دارد که ترتیب واژگانش بر عکس است، و اِسنادش از طریق عطیۀ عَوفی به ابو سعید خُدری و از او به پیامبر می‌رسد].
2.شرح علل الترمذی، ابن رجب، ج۱، ص۴۱۹
3.. صحیح ابن حبّان بترتیب الأمیر علاء الدین الفارسی، ابن حبّان، تحقیق: احمد شاکر، قاهره: دار المعارف، [۱۹۵۲م]، ج۱، ص۱۱۹؛ علل الأخبار و معرفة رُواة الآثار، ابن حبّان، ریاض: مکتبة الرشد، ۲۰۰۱ م، ص۴۱۸.
4.. المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، تحقیق: مقبل بن هادی الوادعی، قاهره: دار الحرمین، ۱۴۱۷ ق، ۵ جلد، ج۱، ص۳۹ _ ۴۰.
5.معرفة علوم الحدیث، حاکم نیشابوری، ص۲۶ _ ۲۷
