1.. پاورقی‌های ۲۸ و ۹۸ را ببینید که در آن‌ها بیهقی از نسخه‌های مرفوع طرف‌داری می‌کند. در یک مورد او نظر کارشناسی عبد الله بن حرب را بر می‌انگیزد تا حمایت از گزارش‌های حدیثی مرفوع را بهبود بخشد. برای یک نمونه که در آن بیهقی احساس می‌کند که گزارش صحابی‌ای از گزارش حدیثی: «همانا نکاح، بردگی است؛ پس آگاه باشید که در کجا دوشیزۀ آزاد خود را به بردگی می‌دهید (إنما النکاح رِقٌّ فلیَنظر أحدُکم أینَ یرُقُّ عَتیقتَها) منسوب به أسماء بنت أبی بکر، از نسخه‌های نبوی قابل اعتمادتر است، ر.ک: السنن الکبری، البیهقی، ج۷، ص۱۳۳، کتاب النکاح، باب من تخلّی لعبادة الله لم تتقِ نفسُها إلی النکاح.

2.. طرفه آن که وقتی نقادان سخت‌گیری همچون دارقطنی این مطلب را عیان ساختند که یک گزارش حدیثی نبوی موقوف بوده است، دریچه ای کوچک برای فقها گشوده شد تا برای این حدیث اعادۀ حیثیت کنند. فقیه و عالم حدیثی حنفی مذهب، ضیاء الدین ابو حفص عمر موصلی (م ۶۲۲ ق)، برای نجات دادن آن دسته از احادیثی که دارقطنی و ابن جوزی موقوف بودنشان را در کتاب‌های علل خود اثبات کردند، رساله ای غیر عادی اختصاص داد. موصلی توضیح می‌دهد که این گزارش‌ها ممکن است در واقع و در اصل، اقوال صحابه بوده باشد، ولی این بدان معناست که آن‌ها ممکن است هنوز برخی کاربردهای فقهی را داشته باشند. احادیثی که «موضوعات» واضح و آشکاری هستند، هیچ وزن و ارزش فقهی‌ای ندارند، در حالی که گزارش‌های صحابه‌ای، در بین فقها به عنوان مدارکی در استنباط احکام فقهی قابل قبول هستند ( الوقوف علی الموقوف، ضیاء الدین ابو حفص عمر موصلی، نسخۀ خطی احمد سوم ۶۲۴، برگۀ ۲۳۰ ب.