که وجود روایتهای ضد و نقیض مرفوع و موقوف هیچ تهدیدی را برای وثاقت نسخه نبوی ایجاد نمیکند؛ علما باید نسخه نبوی را به عنوان [نسخه] موثق و معتبر بپذیرند. او خاطر نشان کرد این موقعیت متفاوت است با موقعیت «اصحاب الحدیث» که روایتهای ضد و نقیض موقوف را «قدح» برای گزارش نبوی میدانند ۱.
شیرازی با توسل جستن به یک اصل عقلایی ریشه گرفته از آمیزه اندیشه قدیمی اسلامی در شرقِنزدیک، انگیزه کارکردگرا را برای پذیرش بی چون و چرای نسخه نبوی آشکار میسازد. این شخصیت علمی به این اصل بدیهی استناد میکند که «در مسائل معرفتشناسی، مثبت از نافی پیشی میگیرد (المثبتُ مقدَّمٌ علی النافی فی العلم)».۲ به دیگر سخن، با فرض یکسان بودن همه عوامل، گزارشی که راجع به فقه و کلام در جامعه اسلامی مقدار مطلق دانش را میافزاید، پیشی میگیرد از گزارشی که هیچ دانش افزودهای را ارائه نمیکند. ابو المظفّر سَمعانی (م 489 ق)، معاصر جوانتر شیرازی از خراسان که از مذهب حنبلی به مذهب شافعی تغییر مذهب داده، قابل قبول بودن اخذ نسخه نبوی یک گزارش حدیثی را تکرار میکند. او توضیح میدهد که یک صحابی ممکن است کلام پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] را در یک مناسبت نقل کند و همان کلام را در مناسبتی دیگر نقل به معنا نماید و این هنگامی است که فتوای خود را صادر میکند. سمعانی میافزاید: «آدم باید نسبت به روایت ضد و نقیض صحابهای یا [روایت] نبوی در خصوص حدیث واحد، به همان شیوهای برخورد کند که با دو حدیث کاملاً متفاوت برخورد میکند. از این رو نسخههای نبوی یک گزارش حدیثی مجاز و روا خواهند بود و این با قطع نظر از میزان پر شمار بودن نسخههای صحابهای همان گزارش یا مورد تصدیق کامل بودن آنهاست».۳
1.التبصرة، شیرازی، ص۳۲۵
2.. کتاب المعونة فی الجَدَل، شیرازی، تحقیق: عبد الماجِد ت_رکی، بیروت: دار الغرب الإسلامی، ۱۴۰۸ ق، ص۱۶۲ _ ۱۶۳. قدیمیترین بیان از این اصل که من در کتاب شرح معانی الآثار، تألیف ابو جعفر احمد بن محمد الط_حاوی (م ۳۲۱ق) یافتم، ظاهر میشود. در این جا طحاوی روایت همراه با «زیادت» را بر روایت بدون زیادت ترجیح میدهد؛ زیرا «روایت با زیادت از روایت ناقد آن پیشی میگیرد (الزائد أولی من الناقص)» (شرح معانی الآثار، ابو جعفر الطحاوی، تحقیق: محمد ظاهری النجار، بیروت: دار الکتب العلمیة، ۱۴۲۱ق، ۴ جلد، ج۱، ص۲۳). برای مصادیقی از این اصل که در سیاق مدعایی به کار رفته در یک مناظره مطرح شده (که در آن با فرض یکسان بودن همه عوامل، شخصی که ادعا میکند نسبت به کسی که آن را رد میکند، سخن مقبولتری را مطرح میسازد)، هم در قرن ششم و هم در قرن چهاردهم هجری، ر.ک: جامع الأصول فی أحادیث الرسول، مجد الدین المبارک بن محمد ابن الأثیر، تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط، [بی جا]، دار الملاح، ۱۳۸۹ ق، ۱۵ جلد، ج۱، ص۱۶۲؛ علی بن أبی طالب إمام العارفین، احمد بن الصدّیق الخ_ماری، تحقیق: احمد محمد مرسی، قاهره: مکتبة القاهرة، [بی تا]، ص۱۸۳.
3.. قواطع الأدلة فی أصول الفقه، ابو المظفر منصور بن محمد السمعانی، تحقیق: عبد الله بن حافظ الحکمی، ریاض: مکتبة التوبة، ۱۴۱۸ ق، ۵ جلد، ج۲، ص۴۶۳؛ مقایسه کنید با: توضیح الأفکار، السمعانی، ج۱، ص۳۴۰.