شمس الدین ذَهَبی (م 748 ق) همچون استادش ابن دَقید العید (م 702 ق) موافقت خود را با این رویکرد معتدل اعلام کرد. اگر یک راوی، حدیث نبوی را روایت کند، اما همکارانش [راوایانی دیگر] آن را به عنوان یک گزارش [حدیثی] صحابهای تلقی کنند، در این صورت یک نقاد [حدیث] باید گفته اکثریت را بپذیرد. ذهبی این گونه توضیح میدهد: «یک فرد ممکن است خطا کند»، اگر هر دو طرف مساوی به نظر برسند، در این صورت آدم باید هر دو نسخه را در تألیف خود ذکر کند.۱ ابن رجب از این تأکید بر تجزیه و تحلیل قرائن برای تعیین شکل درست گزارش [حدیثی] به همین قیاس جانبداری میکرد. یک نسخه نبوی را میتوان پذیرفت مشروط بر این که با نسخههای صحابهای دیگر که مورد اعتمادترند، مخالفت نکند ۲. خلیل بن کیکلدی العلائی (م 761 ق) متذکر شده که نقادان عظیم متقدم عرصه [حدیث] همچون بخاری، قرائن خاص هر مورد از گزارشهای ضد و نقیض مرفوع و موقوف را ملاحظه میکردند در حالی که بر بهترین شاهد، و نه یک قاعده صریح مانند قاعده اظهار شده توسط خطیب [بغدادی] و ابن الصلاح، عمل میکردهاند ۳. ابن الوزیر (م 840 ق)، عالم سنّی اهل یمن، اهمیت ملاحظه قرائن را بازگو کرد. نقادِ فردی حدیث باید هر مورد را طبق امتیازات آن ارزشیابی کند ۴.
این رویکرد، قانعکنندهترین حمایت را از عالم اهل قاهره یعنی ابن حجر عسقلانی (م 852 ق) دریافت کرد. او اظهار داشت که زیادت تجویزی متن تنها هنگامی قابل قبول است که با یک روایت صحابهای موثقتر تفاوتی نداشته باشد. ابن حجر که منکر پذیرش بی قید و شرط و گسترده زیادت در میان فقهاست، نگرانیای را بیان کرد که تعداد زیادی از علمای حدیث همکیش او (یعنی شافعی مذهب) بر آن صحه گذاردهاند. به رغم همه چیز، یک پذیرش قاطع نسبت به زیادت تجویزی متن ممکن بود منجر شود به مواردی که در آنها یک روایت نبوی با نسخههای موقوف موثقتر متناقض میگردد. از این رو، به شاذ دانستن آن و سلب صلاحیت آن برای رتبهگذاری حدیث «صحیح» منجر میشود.۵ یکی از شاگردان ابن حجر [یعنی] ابراهیم بن عُمر
1.. المُقیظة فی علم مصطلح الحدیث، الذهبی، تحقیق: عبد الفتاح ابوغدّه، حلب: المطبوعات الإسلامیة، ۱۴۰۵ ق، ص۵۲؛ توضیح الأفکار، الصنعانی، ج۱، ص۳۴۳. ذهبی در کتاب میزان الاعتدال خود موارد بیشماری از رشد وارونۀ اِسناد را شناسایی میکند؛ ر.ک: میزان الاعتدال فی نقد الرجال، الذهبی، تحقیق: علی محمد الب_جاوی، بیروت: دار المعرفی، [بی تا]، (تجدید چاپ از روی چاپ سال ۱۹۶۳ _ ۱۹۶۴م، قاهره: انتشارات عیسی البابی الحلبی)، ۴ جلد، ج۱، ص۹۰، ۲۱۴، ۲۵۱ و ۲۶۵ (نقلقولها بر اساس چاپ بیروت است).
2.شرح علل الترمذی، ابن رجب، ج۱، ص۸۲۴ و ۸۲۹
3.النکت علی کتاب ابن الصلاح، ابن حـَجـَر، ص۲۹۶
4.تنقیح الأنظار، ابن الوزیر، ص۱۳۹
5.. نُ__زهة الناظر فی توضیح نخبة الفکر فی مصطلح أهل الأثر، ابن حجر، تحقیق: عبد السمیع الأنیس _ عصام فارِس الحرستانی، عَمان: دار إسلام، ۱۴۱۹ ق، ص۴۵.