بگوییم از پیامبر صلی الله علیه و آله است» در حالی که آن حضرت چنین چیزی را نفرموده باشد» ۱.
استمرار نقدها در قالب علل [الحدیث] در عصر حاضر
این تلاش مجدّانه برای شناسایی اسانیدی که به پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] بازگردانده شده بود، با [کارِ] حدیثپژوهی [شخصیت] صوفی سنّتگرای مغربی یعنی احمد بن صدّیق الغُماری (م 1960 م) تا عصر جدید هم ادامه یافته است.
الغُماری در یک اثر که عیبهای یافت شده در الجامع الصغیر ۲ را شناسایی میکند، از این پیشکسوت حدیثپژوهی و شخصیت مسلّط در حدیث اهل تسنّن سرسختانه انتقاد میکند. او توضیح میدهد که سیوطی «مطلقاً (بِالمَرَّة)» صاحب هیچ درکی از دانش نقد حدیث نبوده است. او در باره حدیثی که مورد پذیرش سیوطی است میگوید:
این یک رسوایی است ... و خطایی را در او برملا میسازد که ننگ آن قابل شستشو نیست».۳
الغماری در میان گزارشهای [حدیثی] معیوب، دوازده مورد را شناسایی میکند که سیوطی به عنوان احادیث نبوی [در جامع خود] گنجانده بود اما در واقع گفتههایی بودند که توسط مقامات متأخر، به پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] بازگردانده شدهاند. الغماری همچون ابن القطان، برای جزئیات نقد از گونه علل الحدیث میبایست به اساتید متقدمتر اعتماد میکرد. از همین روست که او از آثار متخصصانی همچون بخاری، مالک [بن انس]، ابن حزم (م 456 ق)، و ذهَبی نقل میکند۴. در یک مورد او میگوید که یک گزارش [حدیثی] در اصل توسط [امام] علی[ علیه السلام] بیان شده، دیگری توسط عمر بن عبد العزیز (م 101 ق) خلیفه [اموی] و دیگری توسط [امام] جعفر صادق[ علیه السلام] (م 148 ق) ۵.
الغماری موضع خود را در این موضوع صراحتاً اعلام نمیکند، در عین حال قرابتی را برای دیدگاه سفت و سختتر اقلیت نسبت به قابل قبول بودن زیادت تجویزی متن به ثبوت میرساند. الغماری در تلاشی برای اثبات این که یک حدیث خاص که به خاطر موقوف بودن نقد شده، در عمل یک کلام نبوی بوده است. و متذکر میشود که «بیشتر علمای حدیث، فقها و
1.ابن تیمیة، نسخۀ خطی ۲۲۸آ
2.جامع حدیثی تألیف جلال الدین سیوطی
3.. المُغیر، الغُماری، ص۴۷ و ۷۴. اثر نوین دیگر در موضوع علل [الحدیث] کتاب علل حدیث حَجّ البیت الحرام فی کل خَمسَةِ أَعوام، بیروت: دار ابن حَزم، ۲۰۰۵م، تألیف یحیی بن عبد الله الشِهری است.
4.المـُغیر، ص۱۰، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۳، ۳۱، ۵۵، ۶۹، ۹۸، ۱۰۷، ۱۲۲ و ۱۲۷
5.ر.ک: همان، به ترتیب ص۱۰، ۲۳ و ۹۸