جانب اوست و شک در آن خطاست، جواب این است که عرب زبانان گاه، جمله‌ای را در حالت امر یا نهی بیان می‌کنند، اما مقصودی غیر از این دو مفهوم دارند. در آیه «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللهَ وَ لا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ الْمُنافِقِینَ» و عبارات پس از آن: «وَ اتَّبِعْ ما یُوحی إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ إِنَّ اللهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً» ، هم از این شیوه استفاده شده است. امر و نهی موجود در آیه، ظاهرا خطاب به شخص پیامبر و حقیقتا به اصحاب مؤمن ایشان آمده است.۱
پس از طبری اغلب مفسران سنی به این قاعده توجه نشان داده‌اند و از آن به همین شیوه، یعنی بدون اشاره به عنوان استفاده کرده‌اند۲ . با این وجود بسیاری از مفسران اهل سنت، به خصوص متأخرین، بارها از این قاعده با تأکید بر عنوان ایاک اعنی استفاده کرده‌اند۳ . در میان این مفسران از صاحبان دو تفسیرِ المنار و التحریر و التنویر نام می‌بریم. نقل قول‌های رشید رضا نشان می‌دهد که استادش محمد عبده، اعتقاد راسخی به این قاعده داشته و در تفسیر تمامی آیات عتاب، از آن استفاده کرده است؛ البته به تدریج و با پررنگ‌تر شدن حضور رشید رضا، استفاده از این قاعده کمرنگ‌تر می‌شود، اما پایان نمی‌یابد. ابن عاشور نیز به خاطر «دیدگاه محکم خود در باب عصمت انبیاء»، از این قاعده برای گشودن گره‌های قرآنی در باره عصمت، فراوان سود برده است.
بررسی اسناد روایی قاعده
گفتیم که قاعده ایاک اعنی و اسمعی یا جارة، را می‌توان از اقسام کنایه یا تعریض محسوب کرد. قرآن کریم نیز بنا بر تصریح آیات، کتابی است که طبق قواعد زبانی متداول میان همه انسان‌ها به طور عام و عرب زبانان به طور خاص، نازل شده است. در نتیجه، این قاعده نیز همانند سایر قواعد پذیرفته شده زبانی نیازمند تأیید ویژه‌ای از جانب شارع نیست و اگر بتوان با اقامه دلیل، چند نمونه از مصادیق این قاعده را در کتاب الهی یافت، حمل آیه بر آن منعی ندارد. بخش عمده بحث مربوط به حوزه‌ای است که دلایل نقلی یا عقلی، فراتر از قواعد زبانی، بر لزوم تطبیق بخشی از آیات بر این قاعده دلالت کند. در این
1.. جامع البیان، ج۲، ص۱۷.
2.. برای نمونه، ر.ک: لطایف الاشارات، ج۱، ص۱۳۵؛ معالم التنزیل، ج۱، ص۱۶۱؛ تفسیر ابن کثیر، ج۱، ص۲۸۱؛ بحرالعلوم، ج۱، ص۱۰۱؛ الجامع لاحکام القرآن، ج۲، ص۱۶۲؛ فی ظلال القرآن، ج۱، ص۱۳۶؛ التحریر و التنویر، ج۲، ص۴۱.
3.. البحر المحیط، ج۱۰، ص۲۸۶ و ۴۷۲؛ ج۱۱، ص۲۳۷؛ روح المعانی، ج۸، ص۳۵؛ ج۱۰، ص۳۳۵؛ ج۱۲، ص۳۷۶؛ التحریر و التنویر، ج۶، ص۲۱۲؛ ج۷، ص۱۴و۶۴؛ ج۱۵، ص۳۰؛ التفسیر المنیر، ج۱۰، ص۲۱۹؛ ج۱۱، ص۲۶۲؛ ج۱۳، ص۲۷۳؛ المنار، ج۱، ص۳۴۲؛ ج۲، ص۱۵؛ ج۷، ص۴۲۳.
