هيچ‏يك از آنها به جز على عليه ‏السلام نداى او را پاسخ نمى‏گويند. مؤيّد اين نكته، گزارش ابن‏طاووس است كه در گفتار پيشين، بند 1ـ 6ـ 1 نقل شد. بر اساس اين گزارش، پيامبر مى‏فرمايد: «خداوند نام جانشين مرا به من خبر داده؛ ولى به من امر فرموده است كه شما را فرا خوانم تا پس از اين بر ديگران حجّت باشد.» (68: ج 3، ص 67)
سوم: به گفته همان علّامه محقق، احتمال دارد كه كلام، خطاب به يكى از آنها به عنوان بدل باشد؛ لذا فرمود: «كدام‏يك از شما وزير من مى‏شود؟» پس نخستين فرد پاسخگو، شايسته وعده پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلماست. پاسخگويى افراد متعدّد، بعيد است و احتمال آن عرفا مورد توجّه قرار نمى‏گيرد؛ خصوصا اينكه آنچه ضرر مى‏زند، تقارن در پاسخ‏گويى است. و اين بعيدتر است، به ويژه با علم پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلم به اين مطلب كه فقط يك تن از آن جمع، پاسخ مثبت خواهد گفت. (68: ج 3، ص 68)
چهارم: برخى از دانشمندان گفته‏اند: بعيد است كه مراد از وزارت، همكارى كلّى با پيامبر باشد؛ زيرا تمام مسلمانان‏ـ با اختلاف مراتب خودـ با پيامبر هميارى كردند. پس مراد از وزارت، هميارى در تمام امور و احوال است. اين هميارى كامل در دين، به بالاترين درجات ايمان و علم و برترى روحى نياز دارد؛ يعنى همان درجه عصمت كه مى‏رساند تنها اين شخص، براى امامت شايستگى دارد نه ديگران كه به ظلم ـ يعنى گناه‏ـ آلوده‏اند چنان كه خداى تعالى فرمود: «لا ينال عهدي الظالمين» (بقره(2) / 124) و اين شخص، كسى جز على عليه ‏السلام نيست.
به علاوه، امامت على عليه ‏السلام را خداوند متعال قرار داده نه پيامبر، تا بتوان امامت را مترتّب دانست بر وزارتى كه در پىِ آن است و به آن ترغيب مى‏كند؛ علاوه بر علم پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلم به اين نكته كه كسى جز على عليه ‏السلام آن ندا را پاسخ نمى‏گويد. پس آن‏چه در يوم الانذار روى داد، براى اتمام حجّت و قطع عذرها بود. بدين‏روى، كلام مرحوم مظفّر، صحيح‏تر است. (68: ج 3، ص 68)
نگارنده مى‏افزايد: در تأييد اين نكته كه وزارت در تمام شئون است نه هميارى به معنى كلّى، مى‏توان به بعضى از گزارشهاى اين حديث استناد كرد كه صراحت دارد: «خداوند هيچ پيامبرى مبعوث نكرد، مگر آنكه براى او از خاندانش، برادر و وزير و