داشت.
دوم: عصمت حضرتش به دليل آيه تطهير ثابت است؛ پس زمينه نفع شخصى پيش نمىآيد.
سوم: عصمت حضرتش به دليل سنّت نيز روشن است؛ از جمله بر اساس حديث «عليٌ مع الحقّ و الحقّ مع علي»۱
چهارم: آنها شهادت عايشه را درباره پدرش در نقل حديث: ] «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث....»] پذيرفتند؛ ۲ با اينكه به نفع او بود. [ چگونه در اينجا نمىپذيرند؟]
2ـ 14ـ 1) خلافت بر عشيره
واسطى گويد: اگر روايت درست باشد، لازمه آن جانشينى پيامبر در خاندان اوست.
2ـ 14ـ 2) پاسخ
بياضى پاسخ مىدهد: هيچ كس قائل به اين قضاوت نشده است. لازمه اين نظر، اجتماع دو امام در يك زمان است كه هيچ كس قبول ندارد. از اينرو، عمر به انصار گفت: سيفان في غمد لايجتمعان (دو شمشير در يك غلاف نمىگنجد)؛ و از تخصيص آنها به انذار، تخصيص آنها به استخلاف نتيجه نمىشود؛ چون با هم تفاوت دارند.
نگارنده مىافزايد: مراد مرحوم بياضى اين است كه بين ولايت حضرتش بر عشيره و ولايتش بر تمام مسلمانان، تفاوتى نيست؛ به تفصيلى كه در آينده بيان خواهد شد.
1.بنگريد به كتاب «حق با على است.» نوشته آيتاللّه مهدى فقيه ايمانى كه از ديدگاه سند و دلالت درباره اين حديث شريف سخن گفته است. (مترجم)
2.بنگريد به كلام شيخ مفيد درباره اين حديث در فصلنامه سفينه، شماره ۳. (مترجم)
