ايشان در عبارت ديگرى در ذيل آيه بعد مى‏گويد: «مقتضاى سياق آن است كه مراد از ملك در آيه ملك عظيم، ملك معنوى باشد.» در اينجا بار ديگر، نبوّت را از سنخ ملك معنوى معرّفى مى‏كند و در نهايت، معناى ملك عظيم را به سمت ولايت بر هدايت و ارشاد سوق مى‏دهد؛ (35: ج 4، ص 401) بدين‏معنا كه منظور از ملك عظيم، قدرت تصرّف امام بر دلهاى مردم و هدايت و ارشاد قلوب ايشان است.
امّا در بررسى روايات مربوط به آيه ملك عظيم (بند 4) روشن شد كه معناى ملك عظيم، ولايت تشريعى و حقّ امر و نهى است. بنابراين معانى ديگر را نمى‏توان به اعتقادات شيعه نسبت داد.

5ـ 3ـ 2) مالكيت امام بر حكم و قضا

پيشتر اشاره شد كه علّامه طباطبايى قائل است از سياق آيه قبل، مالكيت ائمّه عليهم ‏السلام نسبت به قضا و حكم مؤمنان استفاده مى‏شود. (35: ج 4، ص 401) امّا معناى اين سخن روشن نيست. اينكه وى چگونه از آيه قبل چنين استفاده مى‏كند و نيز مراد ايشان از مالكيت بر حكم و قضاى مؤمنين چيست، بسيار مبهم است. به عبارت ديگر، ابتدا بايد منظور از مالكيت بر حكم و قضا و چگونگى استفاده از آيه براى اثبات مدّعا روشن گردد، آن‏گاه بحث شود كه اين مالكيت از نوع مالكيت معنوى است يا مادى. امّا در هر صورت، چنين مالكيتى در ذيل آيه ملك عظيم، از سوى امامان معصوم عليهم ‏السلام مطرح نشده است. در نتيجه، اين تفسير از ملك عظيم نيز، با اعتقادات شيعه همخوانى ندارد.

5ـ 3ـ 3) شمول ملك عظيم بر ملك مادّيّات و ملك معنوى

در بند 5ـ 3ـ 1، اشاره شد كه به عقيده مرحوم علّامه، ذيل آيه دلالت دارد كه مراد از ملك در اين آيه، ملك مادّيّات است. علّامه طباطبايى به ذيل آيه و منع ملك از ديگران در صورت بهره يهود از آن استدلال مى‏كند تا ثابت كند كه مراد از ملك شامل ملك مادّيّات نيز مى‏شود. امّا اين استدلال، تامّ و مناسب به نظر نمى‏رسد.