1. ملاك توثيق و تضعيف
توثيق و تضعيف راويان حديث، منحصرا با استناد به آرا و فتاوى اجتهادى پيشگامان علم رجال، ممكن نيست؛ زيرا اين كار، نوعى تقليد است. پس نمىشود كسى خود را فقط به گفته «نجاشى» يا «ابن غضائرى» يا ديگران، در توثيق و تضعيف رجال حديث ملتزم بداند؛ چون اين كار، تقليد در توثيق و جرح و تعديل است. لذا اگر كسى بخواهد عقيده و علم خود را بر مبناى بحث و بررسى و تحقيق و اجتهاد استوار سازد، حقّ تقليد ندارد؛ بلكه بايد خود شخصا تحقيق كند و علّت تضعيف و توثيق هر راوى را بيابد و بنگرد كه آيا آنچه درباره راوى گفتهاند، صحيح است يا آنكه به او نسبت داده شده است و جاى سخن و تأمّل دارد؟
اين موضوع بسيار خطير است؛ زيرا ما در اين نتيجه گيرى علمى، بنيان يك بهرهگيرى دراز مدّت از ميراث علمى دينى خود را بنا مىنهيم و به تعيين درجه و كيفيت نگاهبانى اين ميراث مىپردازيم. اين موقعيّت مسئولانه در برابر اين ميراث عظيم، با اكتفا به نظرات پيشگامان علم رجال، كار شايستهاى نيست.
سخنان دانشمندان رجالى، فتواهاى ثابت تغييرناپذير نيست كه امكان بحث و بررسى نداشته باشد؛ زيرا جرح و تعديل (تضعيف و توثيق) راويان، باعث كاهش يا گسترش ميراث علمى و حديث نبوى صلى الله عليه و آله وسلم و روايات اهل بيت عليهم السلام مىگردد و صحيح نيست كه ما خود را مثلاً به گفته «نجاشى» يا ديگر بزرگان علم رجال ملتزم بدانيم.
اين سخن به معناى چشمپوشى و صرفنظر از ديدگاه علماى علم رجال و بىارزش دانستن و استخفاف به اقوال آن دانشمندان نيست؛ بلكه آنچه آنها گفتهاند تنها اشارات و تنبيهاتى است كه بايد راهها و موارد ديگر به آن اضافه شود تا نتيجه و حقيقت حال روشن گردد. يعنى بايد همانند يك پژوهشگر تاريخى عمل كنيم؛ چون علم رجال مشتق از علم تاريخ است. تاريخ پژوه به احوال معاصران يك شخصيّت تاريخى اكتفا نمىكند و نظر و نتيجهگيرى نهايى خود را به آرا و نظرات معاصران، محدود نمىسازد؛ چه رسد به غير معاصران.