و واقعيّت اين گونه نيست. و اگر نفس بعد از وحدت، بخش بخش شود، جسم خواهد بود؛ در حالى كه بر محال بودن جسميّت آن، برهان اقامه شده است. بنابراين، نفس همراه با بدن حادث مى‏شود و پديد مى‏آيد.
ايشان در جاى ديگر ـ بعد از بيان حدوث نفس با بدن و اثبات امتناع تقدّم نفس بر بدن ـ مى‏نويسد:
والجرم ليس علّة للنفس. فكيف يوجد الشيء أشرف منه؟ سيّما تأثير الجسم فيما يناسبه في الوضع. (3: ج2، ص 208)
بدن علّت ايجاد كننده نفس نيست. چگونه مى‏شود چيزى اشرف از خود را پديد آورد؟ به ويژه كه جسم، تنها در چيزى مى‏تواند اثر كند كه در وضع، با آن تناسب داشته باشد.
ايشان در اثر ديگر خويش، براى نفس وجودى بالقوّه پيش از بدن قائل مى‏شود و فعليّت آن را با بدن مى‏داند:
نفس انسانى كه مادّه روح حيوانى و با بدن موجود همى‏شود، پيش از بدن، موجود به قوّت بوده است نه به فعل. و نتوان گفتن مطلق كه خود ناموجود بوده است؛ به حكم آنكه از عدم مطلق، وجود نيايد. و برهان بر آنكه او موجود به قوّت بوده است، آن است كه چون اين مقدّمه درست شد كه معدوم نتواند بودن، پس هر آينه موجود بوده است. اكنون گوييم كه وجود او پيش از بدن، يا به قوّت بوده باشد يا به فعل. اگر به فعل بودى، بايستى كه فعل از وى پيوسته صادر همى شدى پيش از وجود بدن و اين محال است؛ به حكم آنكه فعل او به آلتى باشد و آلت او بدن است. پس نماند الاّ آنكه موجود به قوّت بوده است. و به فعل آن گاه مى‏شود كه به بدن پيوندد. (3: ج 3، ص 422)
ايشان تقديم خلق را بر امر در آيه «أَلا لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ» (اعراف (7) / 54) به تقدّم ابدان بر ارواح بر مى‏گرداند و مى‏نويسد:
آنچه خلق است، عالم اجسام است و آنچه امر است، عالم ارواح است. اوّل خلق را ياد كرد پس امر را؛ زيرا كه اوّل بدن را بيافريد، آنگه جان را. (3: ج 3، ص 335)
پس شيخ اشراق تقدّم ارواح بر ابدان را به هيچ وجه، قبول ندارد و آن را محال مى‏داند. ايشان به حدوث ارواح با ابدان معتقد است. البتّه اين بدان معنا نيست كه